به گزارش خبرگزاري "مهر"، مهندس محمد هاشم مهيمني در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان گلستان افزود: فقدان تحقق تحول اداري در دولت بخش هاي مختلف آن را دچار مشكل مي سازد.
به گفته وي اختيارات مديران متناسب با وظيفه مندي آنان نيست.
وي خاطرنشان كرد: با واگذاري امور تصدي گري به بخش خصوصي، مديران از اين امور رها شده و قدرت حاكميتي آنان تقويت و افزايش مي يابد.
مهندس مهميني با اشاره به علل ناكارآمدي ساختار مديريتي كشور تاكيد كرد: يكي از معضلات كشور تعدد نهادهاي نظارتي است كه موجب كاهش ميزان خطرپذيري و قدرت عمل مديران اجرايي مي شود.
وي تصريح كرد: مديران در اجراي برنامه هاي خود مجبورند به بسياري از نهادها جوابگو باشند كه همين مساله از توان و مانور مديريتي آنان مي كاهد.
رييس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با انتقاد از روش فعلي توزيع اعتبارات استان تصريح كرد: سازوكار فعلي براي توزيع اعتبارات، روشي درست و عملمي نيست.
مهيمني يادآور شد: تصميم گيري در مورد نحوه هزينه كرد اعتبارات داراي اشكال است و تلاش كارشناسان بودجه بندي را چند برابر مي كند.
وي خاطرنشان كرد: مديران ملي و استاني به جاي اينكه به توسعه استان بپردازند، گرفتار دغدغه كمبود بودجه شده اند.
وي با تاكيد بر رعايت انصاف در توزيع بودجه سال 84 در دستگاههاي اجرايي اضافه كرد: به رغم تمامي مشكلات موجود تلاش شده بودجه سال 84 استان در كمال انصاف و عدالت توزيع شود.
مهيمني در پايان با تاكيد بر تعامل تمامي مسوولان استان براي حل مشكلات استان اضافه كرد: انتظار داريم نمايندگان استان در مجلس به كمك مديران استان شتافته و مشكلات را به مديران كشور انعكاس دهند.
نظر شما