وي در پي اين انتخاب و پيگيري خبرنگار "مهر" درباره چگونگي اين انتصاب و ارزيابي سازمان انرژي اتمي از تاثير معرفي آخوندزاده بر مناسبات آتي تهران و آژانس ، گفت : عليرغم دستور صريح رئيس جمهوري مبني بر الزام وزارت امور خارجه كشورمان به هماهنگي كامل با سازمان انرژي اتمي در اين باره ، متاسفانه هيچ هماهنگي در اين زمينه با اين سازمان صورت نگرفته است.
اين مقام افزود : آژانس بين المللي انرژي اتمي يك سازمان تخصصي است و صرفنظر از دستور رئيس جمهوري ، مناسب بود كه در اين برهه حساس ، اين مسووليت به فردي سپرده شود كه حداقل آشنايي لازم را با موضوعات تخصصي و مسائل مربوط به پادمان و همكاري هاي فني داشته باشد.
وي در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار "مهر" مبني بر اينكه مبناي حقوقي اين انتصاب چگونه بوده است ، تصريح كرد : بر اساس قانون سازمان انرژي اتمي ، نمايندگي ايران در آژانس بر عهده سازمان انرژي اتمي است كه به نظر ميرسد با اين اقدام ، نقض مقررات قانوني صورت گرفته است.
به گفته وي ، هيچ مصوبه قانوني ديگري كه ناقض مقررات سازمان انرژي اتمي در اين باره باشد ، تاكنون به تاييد مجلس شوراي اسلامي نرسيده است.
گفتني است ، به هنگام تغيير دكتر علي اكبر صالحي نماينده اسبق ايران درآژانس بين المللي انرژي اتمي در سال 1382 هم ، بسياري از كارشناسان و صاحبنظران ، نحوه جايگزيني وي توسط وزارت امور خارجه را نادرست و عامل ضربه خوردن به پرونده هسته اي كشورمان ارزيابي كرده بودند.
گزارش "مهر" مي افزايد : آخرين مسووليت آخوندزاده پيش از اين انتصاب مدير كل حقوقي بين المللي وزارت امورخارجه بوده است. مهندس "محمد مهدي آخوندزاده" در سوابق خود عناويني چون سفير جمهوري اسلامي در پاكستان ، كاردار سفارت ايران در انگلستان و نيز سفير كشورمان در بنگلادش اشتغال داشته است.
وي جايگزين پيروز حسيني شده است كه از سال 1378 اين مسووليت را بر عهده داشت.
نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان هاي بين المللي وين ، نمايندگي سازمان ملل متحد UN ، آژانس بين المللي انرژي اتمي IAEA ، سازمان كنوانسيون منع جامع آزمايشات هسته اي CTBTO ، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد UNIDO ، سازمان كشورهاي صادر كننده نفت OPEC ، مركز مبارزه با مواد مخدر UNODC و نيز دفتر مبارزه با تروريسم را در بر مي گيرد.
نظر شما