فرانسيس فوكوياما معتقد است براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد سه بعد نهادها، هنجارها و بازيگران سياسي را اصلاح نمود و بدون اصلاح يكي از اين سه گروه، مبارزره با مفاسد اقتصادي ممكن نخواهد بود.
به عقيده وي، يكي از مهمترين تغييرات در فضاي تفكر جهاني طي يك دهه گذشته افزايش توجه به نقش دولت در توسعه بوده است. از زمان دوره ريگان-تاچر در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 بدين سو، تاكيد سياستهاي عمومي بر كاهش نقش دولت و كوچك سازي دولت و افزايش نقش بخش خصوصي بود. اين سياست براي كشورهايي همچون چين و هندوستان كه دولتهاي باكفايت اما بيش از حد گسترده داشتند، بسيار مناسب بود.
فوكوياما در مقاله خود خاطرنشان مي كند: اما در بسياري از كشورهاي درحال توسعه اين امر
|
كوچك سازي دولت از طريق خصوصي سازي به تنهايي نمي تواند باعث رشد اقتصادي گردد |
به عقيده وي ، بازارهاي آزاد بر اين فرض هستند كه دولت بر اساس يك برنامه بلندمدت سرمايه گذاري و رشد، قادر به اجراي قانون، حل مشكلات، و ايجاد حقوق مالكيت است.
با اين وجود، روند كوچك سازي دولت از طريق خصوصي سازي، مستلزم در معرض فروش گذاشتن شركتهاي دولتي بر پايه يك شيوه صحيح و به دور از رانت و فساد است.
فوكوياما مي نويسد: دولتهاي ضعيف، همواره مشكل جهان در حال توسعه بوده اند.
وي در مقاله خود آورده است: در برخي موارد اين دولتها به علل مختلفي همچون جنگ، اغتشاش داخلي، و يا ناتواني در حل مشكلات داخلي كشور خود، سقوط مي كنند و مشكلات حادي هم براي خود و هم براي همسايگان خود و هم براي مابقي جهان مي شوند.
در حالي كه سياستهاي بين المللي جهان در قرن بيستم بر پايه رقابتهاي كشورهاي بزرگ، قدرتمند، و سازمان يافته بود، در قرن بيست و يكم تحت الشعاع بي ثباتي هاي كشوهاي ضعيف بوده است.
به عقيده وي، در سالهاي اخير، اين ايده كه نهادينه سازي و دولت خوب، بخش مهمي از هر نوع استراتژي توسعه را تشكيل مي دهند، ميان كشورهاي درحال توسعه طرفداران فراواني يافته است. در كشورهاي ضعيف كه دولتهاي ناتواني دارند، كوچك سازي دولت از طريق خصوصي سازي به تنهايي نمي تواند باعث رشد اقتصادي گردد. بلكه دراين كشورها مي بايستي در كنار اصلاحات اقتصادي و كوچك سازي دولت، اصلاحاتي در راستاي توسعه بازار نيز انجام شود.
| مبارزه با مفاسد اقتصادي باعث تقويت دولت مي شود.كشورها نيازمند نهادهايي هستند كه محركهاي فساد و رشوه را براي مقامات سياسي كاهش دهند |
وي با تقسيم اصلاحات به دو دسته مي نويسد: اصطلاحات نسل اول كه شامل كنترل اقتصاد كلان، كاهش تعرفه ها و خصوصي سازي نسبتا سر راست بودند. چرا كه اين اصلاحات، سياستهايي را اتخاذ مي كردند كه حداقل تحت كنترل دولت بودند.
اما اجراي اصلاحات نسل دوم كه بر تقويت نهادهاي دولتي تاكيد داشتند، دشوارتر است. چرا كه شايد عده انگشت شماري تكنوكرات وجود داشته باشند كه قادربه اصلاح نظام پولي يا نظام بانكي باشند، اما متخصصاني كه بتوانند سيستم قضايي را اصلاح نمايند و يا اينكه با گروههاي فاسد موجود درنيروهاي نظامي و انتظامي به مبارزه برخيزند، يافت نخواهد شد.
وي مي نويسد: سيستمهاي قضايي و انتظامي براي كاركرد صحيح اقتصاد بازار، ضروري هستند اما در جوامع درحال توسعه، اين گروهها بسيار بزرگ، پيچيده، و آكنده از سنتهاي محلي هستند. اين گروهها در كانون نظام سياسي كشور هستند و به راحتي مي توانند منافع نخبگان ثروتمند و قدرتمند جامعه را تهديد كنند.
فوكوياما در نهايت يادآور مي شود: مبارزه با مفاسد اقتصادي باعث تقويت دولت مي شود.كشورها نيازمند نهادهايي هستند كه محركهاي فساد و رشوه را براي مقامات سياسي كاهش دهند. اما اگر هنجارهاي يك جامعه دريافت رشوه را مجاز بدانند، داشتن نهادهاي سالم هم نمي تواند با جريان فساد اقتصادي مبارزه كند. نهايتا بايد دانست كه بدون يك خواست سياسي، نمي شود نهادهاي دولتي يا هنجارهاي نادرست را اصلاح كرد.
نظر شما