به گزارش خبرگزاري "مهر" ، در اين جلسه وزير كشور گزارشي از نتيجه اقدامات تروريستي امروز اهواز به هيات دولت ارايه كرد.
هيات دولت ضمن تسليت به بازماندگان حادثه تلخ و جنايت آميز اهواز و آرزوي شفاي عاجل براي مجروحان عزيزاعلام كرد كه اين جنايت در عين حال كه ماهيت دشمنان ايران و ملت شريف را نشان ميدهد، تأثيري در اراده استوار مردم و دولت براي مستقل و آزاد زيستي و تلاش براي پيشرفت ميهن ندارد.
همچنين دستگاه هاي امنيتي، سياسي و اطلاعاتي مأمور شدند كه با دقت و سرعت نسبت به كشف سرچشمه هاي پليدي كه چنين فاجعه اي را آفريدند و برخورد لازم با آن، اقدام كنند.
همچنين دراين جلسه گزارشي از روند رقابت انتخاباتي رياست جمهوري و تخلفات انتخاباتي برخي از كانديداها به هيات دولت ارايه شد.
رييس جمهور پس از استماع گزارش ياد شده بر رسيدگي سريع به تخلفات انتخاباتي و شناسايي و برخورد شديد با عاملان بر هم زدن مراسم و سخنرانيها تأكيد كرد و در مورد سلامت انتخابات به وزارت كشور و دستگاه هاي امنيتي توصيه كردند كه موارد ذيل را با دقت كامل اجرا نمايند :
1- دقت كامل براي جلوگيري از هرگونه تخلف در امر انتخابات و تضمين سلامت انتخابات و برخورد با متخلفان و شناسايي و برخورد قاطع با عوامل اقدام هاي غير شرعي و غير قانوني تخريب نامزدها و نشر و توزيع كنندگان شبنامههاي موهن و تعقيب جدي عوامل اين تخلف و جرم آشكار
2- جلوگيري از سوء استفاده از امكانات عمومي و دولتي و توجيه منع دستگاه هايي كه قانونا و به لحاظ وظايفي كه در برگزاري انتخابات دارند از هرگونه فعاليت جانبدارنده و با برخورد قاطع با متخلفان در اين زمينه.
3- درخواست از قوه محترم قضاييه براي اهتمام جدي و قاطع با متخلفان
همچنين در اين جلسه استاندار خراسان جنوبي گزارشي از وضعيت استان به هيات دولت ارائه كرد كه هيات دولت پس از استماع گزارش مذكور بر اولويت ارائه خدمات به استان ياد شده تأكيد و مقرر شد پيشنهادهاي استانداري حداكثر ظرف يك هفته توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي بررسي و نتيجه به دولت اعلام شود.
در ادامه اين جلسه آيين نامه اجرايي چتر ايمني رفاه اجتماعي مطرح و به تصويب رسيد.
هدف از تصويب اين آيين نامه، اجراي طرح چتر ايمني رفاه و تأمين اجتماعي، ارتقا و نگهداري جامعه سالم و رفع فقر و آسيب پذيري از كساني است كه زير خط فقر مطلق و شديد قرار دارند و انجام اقدامات ارتقايي و پيشگيرانه براي پايداري و ارتقاء جامعه سلام و همچنين توانمند سازي افراد زير خطر فقر ميباشد.
همچنين در اين جلسه آيين نامههاي اجرايي بند (ط) ماده 17 و بند (ي) ماده 69 قانون برنامه چهارم مطرح و به تصويب رسيد.
بر اساس آيين نامه بند (ط) ماده 17 بهره برداراني كه در احداث شبكههاي آبياري و زهكشي اصلي و فرعي بطور مجزا و توام مشاركت نموده اند به ميزان سرمايه گذاري انجام داده و حداكثر تا سقف حق اشتراك تعيين شده از پرداخت حق اشتراك معاف ميباشند.
تصويب لايحه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و لايحه جرم زدايي از قانون مواد مخدر و درمان مبتلايان به سوء مصرف مواد مخدر و اساسنامه سازمان قضايي ايران از ديگر مصوبات اين جلسه بوده است.
نظر شما