به گزارش خبرنگارسياسي "مهر"، دكتر غلامحسين الهام پيش از ظهر امروز درنشست هفتگي خود با خبرنگاران درپاسخ به سوالي مبني براينكه اقدام شوراي نگهبان دراعلام آمار انتخابات با مخالفت وزارت كشور روبرو شده است گفت: يك بار نشد شوراي نگهبان يك اقدام اطلاع رساني انجام دهد و وزارت كشور نگويد غيرقانوني است .
الهام با اشاره به آراي اعلام شده نامزدهاي رياست جمهوري افزود: در ابتدا بايد تاكيد و تصريح كنم تمام اطلاعات و آراي اعلام شده غير رسمي است و سيستم نظارتي شوراي نگهبان بر اساس دريافت اطلاعات از طريق شبكه كامپيوتري است.
وي با اعلام اينكه اين اطلاعات از دو طريق در شوراي نگهبان دريافت و ثبت مي شود، افزود: يكي ازاين روشها از طريق صورت جلسات نتيجه انتخابات حوزه، بخش و يا شهرستان است كه به فرم 29 معروف است كه اين صورتجلسه به امضاي هيات اجرايي و نظارت مي‌رسد و نتيجه آن عينا در اختيار فرمانداري، وزارت كشور و ناظران قرار مي گيرد و از طريق اپراتور وارد كامپيوتر مي شود. اين كار در وزارت كشور و شوراي نگهبان انجام مي شود و در نهايت اين آمار با يكديگر تطبيق داده مي‌شود و اگر اشكالي داشته باشد قطعا بايد رفع شود كه ما در اين قسمت مقداري از وزارت كشور كارمان جلوتر است و بخشهايي از آماري كه وزارت كشور در اين باره اعلام كرد عقبتر از آمار شوراي نگهبان است.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: بخش ديگري از اين آمار از طريق شعب و صندوق‌ها و فرم‌هايي است كه به امضاي شعبه و امضاي ناظران شعبه مي‌رسد و اين آرا در سيستم كامپيوتري تجميع مي‌شود و در نهايت بايد اين اطلاعات با اطلاعات وزارت كشور تطبيق داده شود.
الهام اظهارداشت: ممكن است اپراتور شورا يا وزارت كشور اشتباهي كند؛ قطعا بايد تصحيح و رفع شود و در نتيجه هر دو آمار با يكديگر تطبيق داده شود.
سخنگوي شوراي نگهبان، تصريح كرد: اعلام وزارت كشور نيز رسمي و نهايي نيست و بر اين اساس آماري كه در گذشته نيز از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شده طبق قانون نبوده است ، زيرا بر اساس قانون وزارت كشور بايد آمار خود را به شوراي نگهبان بدهد ولي به طور كلي با توجه به مطالبه‌ي عمومي منعي براي اعلام آمار انتخابات به صورت تدريجي وجود ندارد. در گذشته هم اينگونه بوده است كه وزارت كشور اطلاعات خود را در اختيار عموم قرار مي داده است.
الهام ادامه داد: كساني كه نسبت به نتيجه انتخابات شكايتي دارند از پايان زمان راي گيري تا سه روز فرصت دارند كه شكايت خود را اعلام كنند و قطعا با تضميني كه شوراي نگهبان داده و بايد هم بدهد حتي يك راي هم جا به جا نمي‌شود و به عبارت ديگر هيچ حقي جابجا نخواهد شد و با نهايت دقت شكايت‌ها مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
سخنگوي شوراي نگهبان، با بيان اينكه بايد به جامعه و مردم نسبت به نتيجه سالم انتخابات تضمين داد، تصريح كرد: اعلام رسمي و نهايي نتيجه انتخابات بعد از بررسي شكايت‌ها و تاييد صحت انتخابات به وسيله شوراي نگهبان صورت خواهد گرفت.
الهام درپاسخ به سئوال خبرنگاري مبني براينكه اعلام آراي نامزدها از سوي شوراي نگهبان مردم را حساس مي كند ، پاسخ داد: وقتي شوراي نگهبان سكوت مي كند به گونه اي شبهه ايجاد مي‌شود و وقتي حرف مي زند به گونه اي ديگر و ظاهرا اصل بر اين است كه ما نباشيم و اگر واقعا تضمين مي كنيد كه نيازي به دادن اين اطلاعات به افكار عمومي نيست ما صحبت نمي كنيم.
الهام ادامه داد: تزريق تدريجي آراء به اين دليل است كه خود مردم نيز ناظران و داوران ديگري باشند و مجددا تاكيد مي كنم قطعا انتخابات سالم و آراء به دقت بررسي مي‌شود و شوراي نگهبان به فرآيند آراء مي‌انديشد نه به نتيجه آن.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه درباره احتمال دو مرحله اي شدن انتخابات نيز اظهار داشت: برداشت ما اين است كه جمعه هفته بعد از برگزاري انتخابات يعني " سوم تير" دور دوم انتخابات برگزار مي‌شود، منتها قانون عادي نيز تكاليفي ايجاد كرده است از جمله سه روز براي شكايت فرصت گذاشته و بايد اين مراحل تا اواسط هفته به پايان برسد كه حداقل يك روز كانديداها فرصت تبليغات داشته باشند.
الهام گفت: تلاش مي‌كنيم ظرف هفته آينده تمام اين كارها يعني اعلام نتيجه انتخابات، رسيدگي به شكايات، فرصت تبليغات، توقف تبليغات و برگزاري انتخابات دور دوم انجام شود.
الهام ادامه داد: به عنوان يك كارشناس نيز استنباطم اين است كه ظرف يك هفته بايد اين كارها انجام شود.
ازسخنگوي شوراي نگهبان سوال شد گويا وزارت كشور آمادگي برگزاري انتخابات درسوم تير را ندارد كه الهام پاسخ داد: تا كنون چيزي در اين باره به دست ما نرسيده است. البته قبلا وزارت كشور آمادگي كامل خود را براي برگزاري دور دوم انتخابات در اين تاريخ اعلام كرده بود.
خبرنگاري ازسخنگوي شوراي نگهبان پرسيد اگر نياز به تفسير ماده قانوني مربوط به برگزاري انتخابات در دور دوم وجود داشته باشد، آيا با هماهنگي وزارت كشور صورت خواهد گرفت كه الهام پاسخ داد: اگر وزير كشور تقاضاي تفسير رسمي از شوراي نگهبان كند قطعا اين اتفاق خواهد افتاد ولي تفسير قانون اساسي نياز به هماهنگي با ساير جاها ندارد و به عهده خود شوراي نگهبان است.
سخنگوي شوراي نگهبان درمورد احتمال ابطال راي صندوق‌ها و بازشماري آراء نيز گفت: ابطال انتخابات قائم به پيشگويي و حدس و گمانه زني سياسي نيست؛ بايد اعتراض و شكايتي در اين زمينه واصل شود كه تا كنون شكايتي حاصل نشده است. وزارت كشور نيز مواردي را اعلام نكرده؛ البته تخلف‌هايي از سوي وزارت كشور گزارش شده است كه به مراجع قضايي ارجاع شده است.
الهام ادامه داد: تا ديروز كه انتخابات برگزار شد، مشكل خاصي به وجود نيامده است.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: چند مورد تخلف (كمتر از 10 مورد) از جمله تبليغات در روز راي گيري و زمان غير قانوني، تهديد، تجمع طرفداران نامزدها در ستادهاي انتخاباتي، ترغيب به راي دادن از طريق نمايندگان نامزدها گزارش شده است و تخلفات گزارش شده تا حدي كه مخل انتخابات باشد نبوده است و اين تعداد تخلف هم در يك انتخابات پرشور و حساس و رقابتي، عادي است.
وي درپاسخ به سوالي مبني براينكه سخنگوي وزارت كشور كمبود تعرفه در بعضي از حوزه‌ها را كه از سوي شوراي نگهبان اعلام شده بود، تكذيب كرد، اظهار داشت: طبق گزارش‌هايي كه از هيات‌هاي نظارت به هيات مركزي گزارش شده بود برخي از استان‌ها مثل سمنان و لرستان با مشكل تعرفه مواجه شده بودند كه ما گزارش اين مساله را اعلام كرديم. البته معني اين امر اين نيست كه در حوزه‌ها تعرفه نبوده است بلكه احتمالا در مخزن تعرفه وجود داشته ولي به دست حوزه‌ها نرسيده است.
خبرنگاري ازسخنگوي شوراي نگهبان درباره قطع برق در غرب تهران سوال كرد كه وي پاسخ داد: من اطلاع دقيقي در اين مورد ندارم و اين مساله نقص فني بوده و در جريان راي گيري بوده است.
الهام همچنين گفت: آراي مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز همزمان با رياست جمهوري بررسي و نتيجه آن اعلام مي شود.
نظر شما