به گزارش خبرگزاري "مهر"به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات سياسي اين مركز با انتشار گزارشي تحت عنوان " تاثير جامعه مدني بر روند سياستگذاري خارجي" متذكر شد كه در عصر وابستگي متقابل امروزين، ميان جامعه مدني و سياستگذاري خارجي، پيوندي عميق و ناگسستني وجود دارد و با توجه به تفويض برخي اختيارات دولتي به نهادهاي مدني و فراملي و فروملي در كنار دولتها در عرصه سياست خارجي به نقش آفريني مي پردازند به طوري كه حتي ديپلماسي غيردولتي به يك راهبرد نوين در عرصه سياست خارجي مبدل شده است.
اين گزارش افزود: رشد جامعه مدني موجبات اصلح ساختاري و كاركردي سياستگذاري خارجي را فراهم مي كند زيرا از لحاظ ساختاري از اين پس شاهد افزايش نقش نهادها به جاي اشخاص در فرآيند تصميم گيري ها خواهيم بود.
بر اساس اين گزارش، تعامل روز افزون ميان قواي مجريه و مقننه و مشورت و تبادل نظر بيشتر بين آنها موجبات افزايش مشاركت عمومي ، مشروعيت سياسي اقدامات حكومت در عرصه سياست خارجي ، رفع موانع بوروكراتيك و كنترل گروههاي فراساختاري و مجموعه هاي مجاور سيستمي را فراهم خواهد آورد.
دفتر مطالعات سياسي مركز مركز پژوهش ها همچنين در گزارش خود خاطرنشان ساخت كه رشد و تقويت جامعه مدني موجب آگاهي بيشتر و وسعت نظر در تحليل تحولات منطقه اي و مسائل بين المللي به دليل نقش موثر گروهاي پژوهشي و مراكز و كميسيون هاي تحقيقاتي در فرآيند تصميم گيري ها خواهد شد.
اين گزارش مي افزايد: در بعد كاركردي نيز رشد جامعه مدني در داخل يك كشور موجبات اعتقاد ساير بازيگران به تلاش هاي آن كشور و شناخت بهتر و دقيق تر واقعيات جهان خارج و به طور كلي انطباق محيط ادراكي و عملياتي را فراهم خواهد ساخت.
مركز پژوهش ها در گزارش خود يادآور شده است كه در ايران عدم تاثير گذاري موثر جامعه مدني بر فرآيند سياستگذاري خارجي سبب شده است كه از يك طرف دولت به عنوان تنها بازيگر عرصه سياست خارجي درآمده و كشور عملا از ديپلماسي "خط دو" يا مردمي، محروم و از سوي ديگر از كاربرد ابزارهاي غير رسمي ضروري براي اجراي سياست خارجي ناتوان بماند.
اين گزارش در ادامه مي افزايد: در همين حال با توجه به فرآيند جهاني شدن و شكل گيري نظامي بين الملل جديد، ايران از ايفاي نقش در هنجار سازي بين المللي محروم مانده است.
نظر شما