به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العالم، عباس البياتي افزود: قانون موقت اداره كشور عراق سه وظيفه مهم قانونگذاري و نظارت بر عملكرد دولت و زير مجموعه آن و نيز تدوين قانون اساسي دايمي كه منافع تمام قشرهاي ملت عراق را تضمين كند بر عهده مجمع ملي گذاشته است.
البياتي با تاكيد بر لزوم برقراري ارتباط تنگاتنگ ميان مردم و نمايندگان آنها براي انعكاس خواسته ها و ديدگاه هاي آنها به دولت و بالعكس گفت : قانون موقت اداره كشور طي مرحه انتقالي از راه تدوين قانون اساسي و اجراي همه پرسي درباره آن آينده روند سياسي عراق را روشن ساخته است.
وي در عين حال به فعاليت كميته تدوين قانون اساسي دايمي و ارزيابي فعاليت آن اظهار داشت : اين كميته به بررسي همه قوانين اساسي كشور بدون استثناء و بر اساس قانون موقت اداره كشور پرداخت .
عضو مجمع ملي عراق همچنين در خصوص مشاركت عرب هاي سني در تدوين قانون اساسي دايمي تصريح كرد: قانون اساسي همه جانبه و فراگير و به همه عراقي ها تعلق دارد و همه بايد در تدوين آن مشاركت داشته باشند.
البياتي بر ضرورت اجراي ماده 58 قانون اداره كشور عراق در دوران انتقالي درباره اداره شهر كركوك تاكيد كرد و گفت : اين ماده شامل سه عنوان است كه به مسائل انساني و اداري و سياسي اين شهر مرتبط مي باشد .
وي حق بازگشت كساني را كه به زور از اين شهر اخراج شدند و پرداخت خسارت به آنها را مورد تاكيد قرار داد.
يكي از اعضاي مجمع ملي عراق( پارلمان) اظهار كرد كه تجربه مجمع ملي يا پارلمان عراق يك پديده نوپا است كه به همين دليل نمي تواند در شرايط سخت سياسي كنوني وظايف خود را به آساني انجام دهد.
کد خبر 197767
نظر شما