مجلس شوراي اسلامي نهادهاي نظارتي اصناف را تعيين كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، بر اين اساس، آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت فعاليت آنها از يك نوع باشد، تشكيل يك صنف را مي دهند.صنوف شمول اين قانون با توجه به نوع فعاليت آنها به چهار گروه توليدي، خدمات فني، توزيعي و خدماتي تقسيم مي شود.
فهرست تفكيكي صنوف چهارگانه توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب هيات عالي نظارت خواهد رسيد.
به موجب ماده ديگري از اين طرح نيز پروانه كسب مجوزي تعريف شده است كه طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه كسب و كار يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معيني داده مي شود.
بر اين اساس پروانه تخصصي و فني نيز گواهينامه اي است كه برداشتن مهارت انجام دادن كارهاي تخصصي يا فني دلالت دارد و به وسيله مراجع ذيصلاح صادر مي شود.
بر اين اساس اتحاديه شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك يا چند صنف داراي فعاليت مشابه تشكيل مي شود؛ مجمع امور صنفي نيز شامل نمايندگان منتخب اعضاي هيات مديره اتحاديه هاي صنفي هر شهرستان است و شوراي اصناف كشور نيز از نمايندگان هيات رييسه مجامع امور صنفي  شهرستانهاي كشور تشكيل مي شود.
برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي بين اتحاديه ها و مجامع امور صنفي هر شهرستان نيز به موجب اين قانون بر عهده كميسيوني به نام كميسيون نظارت گذاشته شده است.
بر اين اساس هياتي نيز به عنوان هيات عالي نظارت براي تعيين خط مشي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر كليه اتحاديه ها، مجامع امور صنفي، شوراي اصناف كشور و كميسيونهاي نظارت تشكيل مي شود كه بالاترين مرجع تصميم گيري و نظارت بر امور اصناف كشور است.