به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ، گروه مطالعات بنيادين حكومتي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي تحت عنوان "احكام حكومتي " با ارائه نمونه‌هايي از صدور احكام حكومتي از سوي فقهاي شيعه به بررسي ديدگاه‌هاي فقهايي همچون، شيخ مفيد، شيخ طوسي، شهيد اول، صاحب جواهر و امام خميني (ره) در اين خصوص پرداخته است.
اين گروه در تعريف مفهومي احكام حكومتي آورده است : احكام حكومتي از تصميم رهبري مشروع جامعه اسلامي نشات گرفته و رهبري براي تحقق عدالت اجتماعي و اجراي احكام الهي با ملاحظه مصلحت جامعه اسلامي حكم حكومتي صادر و به اين طريق هم تصميم سازي كرده و هم زمينه اجراي آن را فراهم مي آورد.
بر اساس اعلام گروه مطالعات بنيادين حكومتي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ، حكم حكومتي از لحاظ زمان و مكان تابع مصلحت جامعه اسلامي است . مصلحت ضابطه اصلي حكم حكومتي از سوي رهبري جامعه اسلامي است و اين گونه احكام، مسائلي چون قانونگذاري، عزل و نصبها و ديگر احكام راجع به اداره امور كشور را شامل مي‌شود.
در ادامه اين گزارش آمده است : بنيانگذار جمهوري اسلامي در نظريه ولايت فقيه خود در نگاهي جديد طرحي جامع از ولايت فقيه ارائه داد و با شفاف سازي مفهوم مصلحت ، جايگاه آن را درفقه شيعه بيان كرد. از احكام حكومتي امام راحل (ره) در سالهاي پيش از انقلاب مي توان به اين موارد اشاره كرد: غير قانوني دانستن لايحه كاپيتولاسيون، حكم امام به وجوب مبارزه با اسرائيل، تحريم شركت درحزب رستاخيز ، حرام بودن سازش با رژيم شاه ، حكم لغو اعتصاب مطبوعات، حكم تشكيل شوراي انقلاب و حكم تشكيل دولت موقت از موارد حكم حكومتي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است.
بر اساس اين گزارش ، حكم وجوب شركت در رفراندوم ، اعلام رسمي جمهوري اسلامي ، حكم تدوين قانون اساسي ، تاسيس اداره امر به معروف و نهي از منكر ، حكم ممنوعيت ملاقات مقامات ايراني با مسئولان آمريكايي ، تنفيذ حكم رياست جمهوري ، حكم ارتداد جبهه ملي ، ادامه حضور در جبهه، تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و حل مشكلات ديگر از موارد حكم حكومتي امام خميني (ره) پس از پيروزي انقلاب است.
دفتر مطالعات بنيادين حكومتي در گزارش خود، مراعات مصلحت عمومي براي احراز منافع مردم و مراعات مصلحت جهت احراز عزت و شرف امت اسلامي را دو اصل بنيادي و دليل مناسبي براي رويكرد فقهاي شيعه در احكام حكومتي عنوان كرده است.
نظر شما