به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، حجت الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رييسي در يك نشست خبري با اشاره به تدوين و تصويب برنامه جامع عملياتي قوه قضاييه كه سال گذشته انجام شد، افزود: براساس اين برنامه توسعه قضايي كشور در5 ساله دوم مود توجه قرارگرفته و به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است.
وي گفت: افزايش مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزه عدالت ، اعتماد عمومي به قوه قضاييه ، بهبود كارآيي و اثر بخشي نظام قضايي كشور ، افزايش دسترسي به عدالت ، توسعه مناسعه انساني اعم از قضايي و اداري از جمله اهداف مورد نظر در اين برنام هاست.
رييسي با اشاره به تشكيل دادسراها در سراسر كشور، افزود: نقش دادستان در امنيت و دفاع از حقوق شهروندي نقش مهمي است كه پس از10سال به آن توجه لازم صورت گرفت، رسيدگي به پرونده هاي كيفري در سراسر كشور سرعت گرفت، افزايش مشاركتهاي مردمي و نهادهاي مدني با گسترش شوراهاي حل اختلاف و شبه قضايي، به طوري كه هم اكنون بيش از 70 هزار نفر از مردم به دستگاه قضايي براي اجراي عدالت و گسترش فرهنگ صلح و سازش كمك مي كنند.
معاون اول قوه قضاييه تاكيد كرد: سال گذشته دو ميليون پرونده در شوراهاي حل اختلاف مورد بررسي قرار گرفت كه اين امر نشان دهنده كاهش ورودي پرونده به دستگاه قضايي بود. همچنين آموزش شوراهاي حل اختلاف و برقراري سيستم بهره مندي از فناوري و اطلاعات كه بخشي از اين كار آغاز شده از برنامه هاي سال جاري است.
وي گفت: با هدف افزايش كيفيت كار قضايي فعاليت هايي نظير تقويت نقش نظارتي دادسراي انتظامي قضات و ديوان عالي كشور بر آرا و احكام، تقويت بخش نظارتي نظام ارزشيابي عملكرد و اعتبار بخشي به قضات انجام شد به طوري كه در 6ماهه پاياني سال گذشته صلاحيت قضات بار ديگر مورد بررسي قرار گرفت و اين خود موجب پشيگيري از وقوع تخلفات اداري و سلامت دستگاه قضايي و اداري و بالا رفتن اعتماد عمومي شد.
حجت الاسلام رييسي به برنامه هاي قوه قضاييه در حوزه اقتصادي اشاره كرد و گفت: بدين منظور شورايي متشكل از مسوولان سه قوه، نمايندگان مجلس و دولت با رياست قوه قضاييه با هدف ايجاد راهكارهاي امنيت اقتصادي براي سرمايه گذاران و همچنين دفتر حمايت از سرمايه گذاري در مجتمع اقتصادي و دادسراي مبارزه با زمين خواري، مجتمع امور اقتصادي تشكيل شد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر بيمار دانستن معتاد و معسر دانستن كسي كه اموال مردم را تصاحب كرده گفت: به معتادي كه تنها مصرف كننده است نبايد به عنوان يك مجرم نگاه كرد بلكه بايد مانند يك بيمار رفتاركرده و در مراكز بازپروري نگهداري شوند و آنها را از قاچياقچيان و سارقين جدا كرد و در ارتباط با مواد مخدر با قاچاقچيان كلان برخورد قاطع شود همچنين در مورد محكومين مالي ، سياست كيفيري ما تابع منابع فقهي است و براي كسي كه در زندان است و هيچ امكان مالي براي پرداخت آن ندارد و معسر بودن او براي دادگاه ثابت شده باشد صورت مي گيرد و اين امر در جهت كاهش جمعيت زندانها و مشكلات خانوادگي و اجتماعي انجام مي شود.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه بحث اطاله دادرسي و روند رسيدگي به پرونده ها باعث شكايت برخي از مردم شده گفت: هم اكنون يك اصلاحيه در قوه قضاييه تدوين و به مجلس تقديم شده است كه به موجب آن وضع شعب تشخيص از وضعيت كنوني خارج و به نحوي صلاحيت ها محدود خواهد شد.
معاون اول قوه قضاييه اظهار داشت : نظر رييس قوه قضاييه اين است كه فرايند دادرسي كوتاه و از اطاله دادرسي جلوگيري شود و ديوان عالي كشور بايد شان تميز را داده باشد و اگر كسي مدعي است خلاف شرع بين شده يعني در احكام خلاف صورت گرفته نه در مصاديق و موضوعات ، بنابراين اين نظر در اصلاح قانون شوراي حل اختلاف و قاضي تحكيم گنجانده شده و به موجب اين اصلاحيه صلاحيت شعب تشخيص بسيار محدود و از اطاله دادرسي جلوگيري خواهد شد.
وي در خصوص توقيف روزنامه اقبال گفت: سياست دستگاه قضايي اين است كه هيچ روزنامه اي بسته نشود اما اگر تخلف صورت گرفته از مصاديق قانوني بود براساس قانون مطبوعات به دادستان اين اجازه و اختيارات لازم داده شده كه تصمصم بگيرد و توقيف اين روزنامه با توجه به شكايتهاي متعددي بوده كه در خصوص دعوت به تحصن ، اعتصاب و تشويش اذهان عمومي و... صورت گرفته است.
حجت الاسلام رييسي درخصوص تخلفات انتخاباتي و تخريب برخي كانديداها از سوي طرفداران كانداي ديگر افزود: تمام پرونده ها و تخلفات در حال رسيدگي هستند ، كساني كه چهره كانديدايي را تخريب مي كنند مرتكب اعمال حرام شرعي و خلاف قانون شده اند و مواردي كه به دستگاه قضايي گزارش شده نياز به تحقيقات كاملي دارند كه هم اكنون رسيدگي اين پرونده ها آغاز شده است و تمام افراد در مقابل قانون يكسان بوده و هيچ كس درمقابل قانون مصونيت ندارد.
وي گفت: در تبليغات انتخاباتي صورت گرفته نسبت به آنچه نظام و دولتهاي پيشين براي مردم انجام دادند بسيار بي انصافي شد و اين امر را خدا و مردم نخواهند بخشيد و حداقل مسوولين بايد بعد از انتخابات نسبت به روشن كردن اذهان عمومي اقدام كنند.
وي در خصوص رسيدگي به اموال مسوولين بعد از پايان دوره فعاليت شان گفت: در قوه قضاييه دفتر رسيدگي به اموال وجود دارد كه بر اساس اصل 14، اموال رهبر، رييس جمهور، معاونين و وزرا و همچنين همسر و فرزندانشان مورد رسيدگي قرار مي گيرد و به موجب آن از وقتي كه فردي مسوول شد صورت ريز اموالش اخذ و پايان كار وي نيز اموالش اخذ مي شود و چنانچه به ناحق اموالش افزايش پيدا كرده باشد اين دفتر مورد رسيدگي قرار مي دهد و براي افراد متخلف عواقبي نيز در نظر گرفته شده است.
نظر شما