به گزارش خبرگزاري "مهر"، مدير كل آمار و رايانه هاي سازمان زندانها با اعلام اين مطلب افزود: وجود تعداد قابل توجهي از جمعيت كشور در زندانها، مشكلات زيادي را پديد آورده است كه كاهش جمعيت كيفري براي رفع اين مشكلات راهي ناگزير است.
محمد بينايي كه در حاشيه نمايشگاه دستاوردهاي قوه قضاييه در بخش زندانباني و اصلاح مجرمين سخن مي گفت ، افزود: هزينه بسيار بالاي زنداني و زندان، كمبود فضاي لازم در زندانها به نحوي كه امكان فساد و جرم را در داخل زندان كاهش دهد، مشكلات خانوادگي و اجتماعي افراد تحت تكفل زندانيان كه خود مي تواند در جامعه مشكلات بيشتري را پديد آورد و منجر به گسترش جرم شود، از جمله مواردي است كه ضرورت كاهش جمعيت كيفري را نشان مي دهد.
وي افزود: هر فردي كه وارد زندان شود طبيعتا امتيازاتي را از دست مي دهد كه محروميت هاي شغلي و اجتماعي و مشكلات روحي و رواني و خانواده از آن جمله است.
همچنين كمبود فضا لازم در زندان، اجراي برنامه هاي استراتژيك و كلان پيش بيني شده را كند مي كند و سياستهاي اصلاحي و تربيتي را در زندان با شكست روبرو مي نمايد.
بينايي مي افزايد: در مقايسه آماري جمعيت زندانيان ايران و جهان مي بينيم كه در ايران به ازاي هر يك صد هزار نفر جمعيت 199 نفر زنداني در آسيا 86 نفر و در جهان 144 نفر زنداني وجود دارد كه به نظر مي رسد لازم است با مشاركت و همفكري و اجراي بخشنامه هاي مكرر رياست قوه قضاييه در راستاي كاهش جمعيت كيفري اقدام اساسي صورت گيرد.
بينايي در ادامه به وضعيت حضور زندانيان اشاره مي كند و مي افزايد : آمار نشان مي دهد 50 درصد از زندانيان آزاد شده در ارديبهشت ماه 83 كمتر از 11 روز در زندان بوده اند 43 درصد از آنان با تامين وثيقه و كفالت از زندان آزاد شده اند. 30 درصد از زندانيان آزاده شده در اين ماه به دليل عجز از پرداخت جريمه وارد زندان شده اند كه در مورد همه اين موارد قطعا راه حل ديگري غير از زندان مي تواند وجود داشته باشد. در حالي كه از سال 79 تا 83 تقريبا هيچ تغييري در آمار ورودي زندانها صورت نگفته است.
مديركل آمار و رايانه سازمان زندانها با تاكيد به لزوم كاهش ورودي زندانهاي كشور مي افزايد: بايد براي كاهش اين آمار حتي الامكان از روشهاي جايگزين حبس استفاده كرد مثلا براي نظاميان و كاركنان دستگاههاي دولتي مي توان به اجباري كردن كار در مدت مشخصي با فرايند خاص نظارتي محكوم كرد و يا معلمان را به ادامه خدمت بدون حقوق در مدارس شبانه روزي يا كانون هاي حرفه آموزي و آموزش زندانيان زير 18 سال در ساعت اداري در كانون ها محكوم نمود تا در ساعات موظف اداري به انجام همان وظيفه مقدس مشغول باشند .
وي در پايان تاكيد كرد: به نظر مي رسد فرايند رسيدگي بايستي به نحوي اطلاع رساني شود كه وقتي فردي به دادسرا فراخوانده مي شود با تامين لازم حداقل يك نفر به عنوان كفيل به همراه داشته باشد و امكانات ارتباطي چون تلفن و .. در اختيار متهم قرار گيرد تا جهت تامين وثيقه يا وجه الضمان و ... با خانواده خود تماس حاصل كند تا اين آمار كاهش پيدا كند و يا محلي در دادسرا پيش بيني شود و فرد تا روشن شدن وضعيت، مدت كوتاهي در آنجا نگهداري شود.
نظر شما