به گزارش خبرنگار مهر، وجیه الله جعفری عصر پنج شنبه در جمع اعضای انجمن صنفی شن و ماسه استان تهران در شهرستان قدس اظهار داشت: تولید صنایع معدنی کشور طی 10 ماه امسال به نسبت سال قبل سه تا 10 درصد افزایش داشت.
این مسئول عنوان کرد: صنایع معدنی نقش اساسی در رشد اقتصاد کشور دارد که به جز ذغال سنگ شاهد رشد باقی حوزه ها بودیم و این نتیجه تلاش شرکتهای فعال در معادن است.
رشد 21 درصدی اکتشافات صنایع فلزی
معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت،معدن و تجارت از رشد 21 درصدی اکتشافات صنایع فلزی خبر داد و افزود: با توجه به افزایش قیمت مواد فلزی بخش خصوصی حضوری مناسب در این حوزه داشت این در حالیست که سرمایه گذاری در اکتشاف از ریسک بالایی برخوردار است.
وی به اصلاح قانون اشاره و اضافه کرد: جلوگیری از تخریب بستر رودخانه ها، کاهش عوارض زیست محیطی، ساماندهی فعالیتهای معادن شن و ماسه و افزایش کیفیت فرآوردهای این حوزه از جمله مزایایی اصلاح این قانون است و پیش بینی می شود با تصویب این اصلاحات، شاهد ساماندهی فعالیت های معادن شن و ماسه کشور باشیم.
استان تهران نیاز فراوانی به شن و ماسه دارد
جعفری گفت: در گذشته معادن کوهی تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و معادن آبرفتی و رودخانه ای تحت نظر وزارت کشور بود که با اصلاح قانون معادن، مسوولیت تمام این فعالیتها به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد.
این مسئول ادامه داد: تهران از جمله استانهایی است که نیاز فراوانی به شن و ماسه دارد که 50 معدن شن و ماسه رودخانه ای فعال در شهرستان قدس حدود 70 درصد مصالح ساختمانی استان تهران را تامین می کند.
معادن در شرایط مطلوب نیستند
این مسئول به اتفاق هیئت همراه از سه معدن شن و ماسه شهرستان قدس بازدید کرد و گفت: معادن در شرایط و وضعیت مطلوب نیست و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مسئولیت بزرگی را در این زمینه و در راستای رفع مشکلات برعهده دارد.
وی از اعطای مجوز موقت به معادن خبر داد و افزود: تا خرداد ماه سال آینده مجوز موقت به معادن ارائه می شود که در صورت مراجعه معدن داران این مجوز یک روزه صادر می شود، دلیل موقتی بودن مجوزها، تطبیق آن با طرح جامع است.
جعفری ادامه داد: بر طبق ماده 19 قانون، هر معدنی که بدون مجوز فعالیت کند غیرمجاز محسوب می شود و ممانعت از فعالیت محدوده های دارای مجوز نیز بدون حکم قضایی برخلاف قانون است.
نظر شما