علينقي خاموشي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر افزود: فقر زدايي، ايجاد عدالت اجتماعي و تعديل درآمدها در گرو توسعه اقتصادي است.
وي با اشاره به توسعه عدالت اقتصادي تصريح كرد: براي تحقق اين امرتمام برنامه ها بايد در راستاي ارتقاء طبقات زير فقر طراحي شود كه اين امر مستلزم افزايش سطح درآمد آنها است.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خاطر نشان كرد: با توسعه اقتصادي كشور، ميزان توليد و اشتغال افزايش خواهد يافت كه اين امرمنجر به درآمد زايي براي مردم و كاهش فقر مي شود.
به گفته وي، تحقق درآمد براي مردم و كاهش فقر نيزكاهش ناهنجاري اجتماعي را به همراه خواهد داشت و اين امر موجب مي شود كه سطح طبقات اجتماع به هم تزديك شوند.
خاموشي با اشاره به اينكه عدالت اجتماعي به منزله تساوي نيست، گفت: شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور بايد طوري فراهم شود تا همه بتوانند از حداقل زندگي برخوردار شوند.
وي همچنين با اشاره به توسعه اقتصادي در كشورافزود: عواملي از جمله سرمايه گذاري ، ايجاد اشتغال ، افزايش توليد ناخالص ملي، افزايش تنوع محصولات صادرات غير نفتي، داشتن سهم بسزايي در بازارهاي جهاني، بصورت زنجيره هاي متصل به هم هستند كه توسعه اقتصادي را به همراه دارند و اين توسعه لازمه عدالت اقتصادي در جامعه مي باشد.
نظر شما