به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز به طرح اصلاح بند ص ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 راي مثبت دادند.
بر اساس ماده واحده اين طرح عبارت "هرگونه نقل و انتقال و تغيير مالكيت نسبت به انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و معدني و موتور سيكلت بايد به موجب سند رسمي و در دفاتر اسناد رسمي پس از اخذ ماليات و حق الثبت و عوارض مربوطه انجام پذيرد"، بايد به ابتداي بند ص ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب بيست و هفت بهمن 1380 اضافه شود.
طبق بند ص ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 28 بهمن 80 تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع ، صلح و وكالت براي فروش به استثناي معاملات با حق استرداد انواع خودرهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصاب مذكور در قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 اسفند 73 به ماخذ 10در هزار براي خودروها و موتور سيكلت هاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و 20 در هزار براي خودروها و موتورسيكلت هاي ساخت خارج براساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي كه هر ساله به تجويز تبصره هاي يك و دو ماده 9 قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب شانزدهم مهر 74 املاك وصول ماليات نقل و انتقال خودروها و موتور سيكلت هاي مذكور قرار مي گيرد، تغيير مي يابد.
نظر شما