به گزارش خبرنگار مهر، کريم مطهري مويد عصر سه شنبه در نشست شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي همدان افزود: با توجه به ضرورت مستند سازي اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي و با استناد به ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و قانون تنظيم مقررات مالي تمامي دستگاه ها موظف به گرفتن سند مالکيت براي املاک و اراضي خود هستند.
مطهري مويد اضافه کرد: باتوجه به تصويب اين قانون برخي از دستگاه هاي اجرايي در اين خصوص ضعيف عمل کردند حاليکه بايد مشکل آنها در شش ماه زمان تعيين شده رفع و وضعيت ملک تعيين تکليف مي شد.
معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار همدان بيان کرد: با وجود صراحت قانون برخي از املاک به تملک دولت درنيامده که علت آن اوقافي بودن ملک يا تداوم مشکل بين مالکان آنها است.
مطهري مويد تاکيد کرد: تمامي املاک حتي در صورت اينکه بهره بردار آن دستگاه خاصي است بايد مستند سازي و در زمان تعيين شده به نام دولت شود.
وي با ذکر فلسفه مستندسازي اموال غيرمنقول دستگاه هاي دولتي پرداخت و گفت: کميته ساماندهي فضاي اداري نسبت به شناسايي زمين و ساختمان هاي ادارات اقدام کرده است و در بررسي ها مشخص شد برخي از دستگاه هاي اجرايي از ملک خود خبري ندارند.
وي افزود: ناآگاهي دستگاه هاي اجرايي از وضعيت ملک شان، زمينه سو استفاده افراد سود جو را مهيا کرده بود و آنان از ناآگاهي دستگاه هاي اجرايي نسبت به وضعيت اموال شان به بهترين نحو استفاده کردند.
معاون استاندار همدان تاکيد کرد: در صورت بروز اختلاف بين دستگاه هاي اجراي در زمينه وضعيت ملک، مسئولان حقوقي دستگاه ها قبل از ورود به مسايل قضايي بايد موضوع در را در کميته ساماندهي فضاي اداري بررسي و اختلافات را رفع کنند.
نظر شما