طرح ممنوعيت شنود و استراق سمع با قيد يك فوريت تقديم مجلس ميشود

به گزارش خبرنگار پارلماني  مهر، ميثم سعيدي نماينده‌ مردم تهران با بيان اينكه  پس از گذشت 24 سال از تصويب قانون اساسي مصوبه ‌اي براي چگونگي اجرا و متوليان اين امر وجود نداشته است. گفت : اين طرح را در راستاي اجراي بخشي از بند 6 فرمان 8 ماده ‌اي حضرت امام خميني(ره) عنوان كرد .
وي سپس به قرائت بخشي از اين ماده پرداخت و گفت: در اين ماده آمده است كه هيچ كس حق ندارد به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا جرم مركز گناه گوش كند و يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشند، شنود بگذارد، و يا به دنبال اسرار مردم باشد و تجسس نمايد، يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو براي يك نفر فاش كند. تمام اين‌ها جرم و گناه است و برخي از آنها چون اشاعه‌ فحشا و گناهان از كباير بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تغزير هستند و برخي از آنها موجب حد مي‌شود.
نماينده تهران تصريح كرد: اين طرح كه به امضاء 27 نماينده‌ مجلس رسيده، سياسي نيست بلكه ضرورت است و ترديد ندارم كه هر دو جناح در مجلس از قانونمند كردن ممنوعيت شنود حمايت مي‌كنند، و اين طرح گامي است براي افزايش ظرفيت قانون اساسي و منضبط كردن مساله‌ي شنود كه در سال‌هاي گذشته توسط آيين‌نامه‌ها انجام مي‌شده است و مصدر تقنيني نداشته است.
 ميثم سعيدي  با بيان اينكه جلوگيري از جرم و حفظ و حراست از عرصه ‌هاي خصوصي زند گي شهروندان وجلوگيري از ناهماهنگي و مشخص شدن مساله‌ متوليان شنود، قاضي شنود و نحوه‌ انتخاب آن و مرجع تعيين كننده‌ آن ازمهمترين دلايل ارائه‌ اين طرح 12 ماده ‌اي  است افزود : شنود در هر صورتي ممنوع است و تنها در مورد كشف توطئه ‌هاي ضدانقلاب، جاسوسي‌ها، اقدامات خرابكاري، ترور، آدم ‌ربايي و شبكه‌ مواد مخد ر مجاز است.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس  وزارت اطلاعات را در اين طرح  تنها متولي شنود عنوان كرد و گفت: علاوه بر وزارت اطلاعات اعضاي جامعه‌ اطلاعاتي- دستگاه‌ هاي اطلاعاتي قانوني - متولي اين كار هستند، و همچنين در اين قانون اگر قرار است مجوز شنود براي هر يك از مسؤولان گرفته شود، نيز راهكار مشخص دارد.
نماينده  مردم تهران متخلفين از اين قانون را مشمول مواد 582 و 648 قانون مجازات اسلامي دانست و گفت: بعد از تصويب اين قانون ظرف 3 ماه توسط وزارت اطلاعات راه ‌كارها تهيه و به تصويب دولت مي‌رسد.