محمد رضا رمضاني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر افزود: براساس ابلاغيه مقام معظم رهبري و بر اساس سياستهاي اصل 44 قانون اساسي ، اجراي بانك توسعه تعاوني با سرمايه دولت در راستاي تحقق عدالت اجتماعي ، توزيع عادلانه ثروت ، حل مشكلات معيشتي مردم و اشتغال جوانان و توزيع فرصتهاي برابر در جامعه بايد از جمله اولويت هاي بخش تعاون در دولت آينده باشد.
وي ارتقاء سهم بخش تعاون درتوليد ناخالص ملي كشوردربرنامه چهارم توسعه از 5 درصد كنوني به 25 درصد ، واگذاري شركتهاي دولتي بخش تعاون به بخش خصوصي ، حمايت از فعاليتهاي اقتصادي بخش تعاون در راستاي ايجاد اشتغال پايدار را نيز ازجمله اولوتهاي بخش تعاون در دولت آينده ذكر كرد.
دبير كل اتاق تعاون با اشاره به اينكه واگذاري تصدي گري دولت در بخش تعاون در برنامه سوم توسعه اجرايي نشده است ، گفت: اتاق تعاون خواستار اين واگذاري به اتاقهاي تعاون، اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني است.
وي خاطر نشان كرد: ساماندهي نوين بخش تعاوني در راستاي حل مشكلات عمده مردم از طريق تعاوني ها را كه اشتغال يكي ازمهمترين موارد آن است، بايد در اولويت كار دولت آينده قرار گيرد.
وي، گذراندن تصويب نامه ها، تهيه لوايح لازم براي اجراي سياستهاي كلي بخش تعاون كه از فرمايشات مقام معظم رهبر است و اعمال اصلاحات مورد نياز مناسب با اين سياستها را ازجمله اين اولويتها برشمرد.
رمضاني افزود: اتاق تعاون بعنوان نماينده بخش تعاون جمهوري اسلامي ، آمادگي دارد تا پيشنهادات خود را براي تهيه و تنظيم لوايحي كه توسط دولت بايد آماده شود را ارايه دهد.
به گفته وي، بر اساس نظررييس جمهور منتخب در زمينه تك نرخي كردن سود بانكي ،دولت جديد بايد وام بدون بهره در اختيار افراد توانا بدون سرمايه قراردهد و نيزبه بخش تعاوني وام با نرخ پايين اختصاص يابد تا مشكلات پيش روي اشتغال برطرف شود.
رمضاني افزود:30 درصد از منابع درآمد حاصله از فروش بنگاههاي اقتصادي دولتي بايد به تشكلهاي فراگيرتعاوني در راستاي اشتغالزايي اختصاص يابد.
دبير كل اتاق تعاون تصريح كرد:در مجموع بايد بستر مناسب براي اينكه بخش تعاون كشوردر دولت آينده زيريك سقف قرار بگيرد فراهم شود تا مشكلات پيش روي كشور بويژه اشتغال برطرف شود.
نظر شما