به گزارش خبرنگار مهر ، سید عبدالله حسینی ظهر پنج شنبه در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای دولتی استان فارس اظهار داشت:در سال جاری بعد از اعلام مستند سازی اموال بیشتر دستگاه های دولتی استان فهرست اموال منقول خود را به استانداری تحویل داده اند تا بدین وسیله با مشخص شدن اموال و دارایی های ارگان های مختلف اقدامات لازم برای ثبت آنها انجام شود.
مشاور استاندار در امور حقوقی ادامه داد: استانداری فارس نیز در همین راستا 100 سند مربوط به اموال مختلف خود را در دفاتر اسناد رسمی به نام دولت منتقل کرده است.
وی تصریح کرد: شورای هماهنگی واحدهای حقوقی استان فارس از سال گذشته با هدف تشخیص صلاحیت کارشناسان حقوقی، حل اختلاف دستگاهای اجرایی، آموزش ، مستند سازی اموال ادارات دولتی با ریاست استاندار تشکیل شده که خوشبختانه تشکیل این شورا تاکنون نتایج بسیار مطلوبی رابه همراه داشته است.
دبیر شورای هماهنگی واحدهای حقوقی استان فارس افزود: از زمان تشکیل شورای هماهنگی واحدهای حقوقی استان تاکنون 32 پرورنده تشکیل شده است که بیشتر آنها با نظر استاندار تعین تکلیف شده اند و فقط هشت پرونده دیگر باقی مانده است.
حسینی تاکید کرد: دستگاهای اجرایی برای حل اختلاف های خود باید پرونده های مربوطه را به شورای هماهنگی واحدهای حقوقی استان ارائه دهند و در صورتی که دستگاهی در این موارد کم کاری انجام دهد به صورت قانونی باآنها برخورد می شود.
مشاور استاندار در امورحقوقی همچنین اظهار امیدواری کرد که مصوبات شورای هماهنگی واحدهای حقوقی استان بتواند زمینه های لازم برای پیشرفت استان در بخش های گوناگون را فراهم کند.
نظر شما