محسن رضايي در گفتگو با خبرنگار مهر توضيح داد: اگر قوه قضائيه بتواند اين دو ركن را توسعه دهد مي تواند با ريشه مفاسد اقتصادي برخورد قاطع داشته باشد.
وي بي نظمي مالي و اقتصادي را در كشور فراوان دانست و افزود: بايد اولويت را در شناسايي ريشه مفاسد اقتصادي قرار دهيم.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان كرد: از طرف ديگر در تسهيلات مالي به برخي افراد رتبه بندي وجود ندارد.
رضايي اضافه كرد: در اكثر كشورهاي دنيا وقتي مي خواهند به يك نفر وام ارائه دهند وي را رتبه بندي قرار داده و توان مالي آن فرد را در نظر مي گيرند بنابراين نظام مالي قانومند به همراه رتبه بندي افراد دو ركن مهم در برخورد با مفاسد اقتصادي است.
نظر شما