به گزارش خبرگزاری مهر، مجید لکایی در سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان البرز مجید لکایی، معین حقوقی و نایب رئیس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان البرز و رئیس کمیسیون مستند سازی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد.
لکایی در این جلسه اظهار داشت: وظیفه ذاتی دستگاههای اجرایی حفظ حقوق دولت و انفال است.
نائب رئیس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرای استان البرز افزود: جدیت دستگاه های اجرایی در تثبیت اسناد مالکیت به نام نظام جمهوری اسلامی از سوء استفاده زمین خواران و سودجویان جلوگیری می کند.
لکایی گفت: اسناد دستگاه های دولتی متعلق به حکومت اسلامی است و در روند تثبت اسناد باید با نگاه جامع و به دور از بخشی نگری اقدام شود.
وی افزود: دستگاه های اجرایی باید از حداکثر توان حقوقی کارشناسان برای احقاق حقوق(دولت) دستگاه ها به کار گیرند و باید تسلط بر قوانین و آشنایی کامل با ظرفیت های حقوقی داشته باشند.
رئیس امور مستندسازی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به اهداف اجرای این طرح اشاره کرد و ادامه داد: این طرح به منظور صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منش تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند، تدوین شده است.
لکایی نگاه تقنینی قانونگذار در خصوص ثبت املاک و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی را نگاهی جامع دانست و یادآور شد: باید سیاست قضایی و سیاست اجرایی در این خصوص نیز متمرکز و جامع باشد.
رئیس امور مستندسازی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: با توجه به اطلاعات موجود از دستگاههای اجرایی استان البرز بیش از دو هزار پرونده اموال و املاک فاقد سند وجود داشته و در حال حاضر فقط میزان اراضی ثبت نشده نیز در استان البرز 700 فقره پرونده از دستگاهها در اختیار آموزش و پرورش، فاقد سند است.
لکایی یادآور شد: در حال حاضر بیش از دو هزار فقره از اراضی دولتی در البرز فاقد سند ملکی هستند که انتظار می رود تا پایان سال تمامی این اراضی سنددار شوند
وی ادامه داد: شورای هماهنگی امور حقوقی با هدف تقویت همگرایی حقوقی بین دستگاه های اجرایی در استان فعالیت دارد و باید به عنوان اتاق فکر فعال در حل مشکلات و چالش های حقوقی عمل کند.
نظر شما