راه انداز شعب تخصصی رسیدگی به پرونده ها را تسریع می کند

به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری ظهر دوشنبه در نشست مقامات قضایی استان با روسای بانکهای مستقر در استان که با محوریت بررسی آسیبهای قضایی و امنیتی موجود در نظام بانکی با رویکرد مطالبات معوقه برگزار شد اظهارداشت: خود را مکلف می دانیم در راستای اقدامات بانکها و گردش اقتصادی فارغ از امور حاشیه ای مساعدت لازم را انجام دهیم.

وی افزود: در نظام بانکی گاهی اوقات برای برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی در پرداخت ها و وصول ها مصونیت هایی وجود دارد که این امر سبب می شود در زمان طرح دعوا با مشکلات عدیده مواجه شویم.

انصاری، در خصوص حمایت دستگاه قضایی از سیستم بانکی جهت وصول مطالبات معوق گفت: در رویکرد حمایت قضایی، مدیریت می تواند حمایت لازم را اجرا کند، اما در خصوص رسیدگی قضایی تمامی پرونده ها بدون استثناء نیازمند مستندسازی و استدلال بوده تا اقناع کافی برای قاضی ایجاد کند، لذا در مرحله رسیدگی امکان حمایت بدون دلیل امکانپذیر نخواهد بود.

وی، در خصوص انجام ارزیابی املاک در توثیق  بانکها افزود: بانکها نبایستی ارزیابی ملک را از طریق افرادی که کارشناس رسمی نیستند انجام دهند و براساس الزامات قانونی هرگونه ارزیابی در زمینه حقوق اشخاص، بانکها بایستی به کارشناس رسمی واگذار شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: اگر مبانی حقوق در نظام بانکی از تنظیم قراردادها تا وصول مطالبات جایگاه درستی داشته باشد مسائل و مشکلات می تواند مبتنی بر تدابیر بهتر و نگاه حقوقی تر پیگیری شود.

انصاری گفت: در سیستم بانکی باید به نحوی عمل شود که اساسا کار به سیستم قضایی کشیده نشود، در واقع در نحوه پرداخت سیستم بانکی با مشکلاتی مواجه بوده و سهل انگاری هایی صورت گرفته که بایستی برای رفع این مشکلات قانون را مد نظر قرار داده و دستورالعمل ها را رعایت کنند.
 
حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین همچنین در این نشست گفت: اصل پیگیری مطالبات معوقه بانکها اصل پذیرفته شده ای است چرا که هرکس به سیستم بانکی مراجعه و مبلغی را بعنوان تسهیلات دریافت می کند مکلف به بازپرداخت آن است و درصورت عدم پرداخت از اهرمهای وصول مطالبات در مقابل وی بهره برده و در صورت مقاومت برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: وجود مطالبات معوق در بانکها به کوتاهی در فرآیند پرداخت توسط آنها باز می شود در نهایت بانک توقع دارد این مسئله توسط دستگاه قضایی جبران شود که این امکان بطور کامل وجود ندارد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به روشهای وصول مطالبات معوق افزود: به دو طریق می توان مطالبات را وصول کرد که یکی مراجعه به محکام و طرح دعوی است و دیگری مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک است و پیشنهاد می کنیم واحد اجرا که در سازمان ثبت اسناد و املاک مستقر است را به عنوان اولین مسیر انتخاب کند چرا که مسیری سهل تر و روان تر است.

وی افزود: در دادگستری به لحاظ تکثر موضوعات و تعداد پرونده ها رسیدگی با صرف زمان بیشتری همراه است که در واحد اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک چنین صرف زمانی را نخواهیم داشت.