به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی لایحه اجازه دریافت و پرداخت های دولت در سه ماه اول سال 1392 را در دستور کار داشتند.
نمایندگان مجلس پس از آنکه با پیشنهاد جایگزین این لایحه که از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد موافقت کردند دو بند الحاقی نیز به آن افزودند.
این دو بند از سوی محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شد.
در بند الحاقی اول که با 137 رای موافق، 41 رای مخالف و 22 رای ممتنع از 231 نماینده حاضر به تصویب رسید، مقرر شد هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم ردیف ها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال 1391 و اصلاحیه های بعدی آن از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال 1392 و یا دریافت علی الحساب، تنخواه و نیز استقراض- در هر شکل آن- در سه ماه اول سال 1392 ممنوع است و تخطی از این حکم تصرف بر اموال عمومی دولت محسوب می گردد.
نمایندگان مجلس بند الحاقی دیگری را به تصویب رساندند که براساس آن در سه ماهه اول سال 1392 پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر سه دوازدهم سال 1391 ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف بر اموال عمومی دولت محسوب می گردد.
نمایندگان مجلس با 133 رای موافق، 27 رای مخالف و 20 رای ممتنع با این بند الحاقی نیز موافقت کردند.
در تصویب بند الحاقی دوم آن چه که مد نظر نمایندگان موافق بود این بود که این نگرانی وجود دارد که مبالغی با نیت انتخاباتی بین مردم توزیع شود و با الحاق این بند به بودجه سه دوازدهم جلوی این کار گرفته خواهد شد.
نظر شما