به گزارش خبرگزاري "مهر" آيت الله هاشمي رفسنجاني با تاكيد بر اين كه "در برنامه چهارم توسعه همه جانبه كشور نيز مواد و تبصره هايي براي فقر زدايي آمده و امتيازاتي در نظر گرفته شده است" متذكر شد "مجمع تشخيص مصلحت نظام بر روند تحقق عدالت اجتماعي نظارت خواهد كرد".
وي كه در خطبه اول نماز جمعه اين هفته تهران سخن مي گفت، تامين عدالت اجتماعي را منحصر به مباحث اقتصادي ندانست و ادامه داد: اكنون اقشار جامعه به چند بخش زيرخط فقر، متوسط و مرفهين تقسيم شده اند كه هدف چشم انداز اين است كه طبقات زير خط فقر، به سطح طبقات متوسط برسند و همچنين سعي شود طبقه متوسط از يك زندگي پايدار و معيشت قابل قبول برخوردار شوند.
هاشمي رفسنجاني با اين توضيح كه "در كنار اين طبقات، افرادي نيز وجود دارند كه جزو آسيب ديدگان محسوب مي شوند و بايد با حمايت هاي ويژه از معيشت مطلوبي برخوردار شوند" اضافه كرد: بخشي از جامعه نيز در نقاط محروم هستند كه براي آن سياست توازن جغرافيايي در نظر گرفته شده است كه بايد با بودجه اي خاص شرايط قابل قبولي براي آنها در نظر گرفته شود.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره چگونگي اجراي تامين عدالت اجتماعي در جامعه گفت : در مورد طبقات زير خط فقر، بيمه تامين اجتماعي در نظر گرفته شده است.
هاشمي رفسنجاني با ضروري خواندن اجراي تامين اجتماعي براي همه خاطر نشان كرد كه "نخستين قانون درباره اين بيمه در سال از طرف دولت وقت به مجلس ارسال شد كه ناكام ماند" و متذكر شد "اخيرا هم قانوني در اين جهت در دولت آقاي خاتمي تدوين شد كه نمي دانم اكنون در چه مرحله اي قرار دارد" و در ادامه دولت را مكلف به ادامه مسير اجراي تامين اجتماعي دانست.
وي بيمه بيكاري را از محوري ترين برنامه هاي بيمه تامين اجتماعي دانست و اظهار داشت: همانطور كه در برنامه هاي تبليغاتي خود براي رياست جمهوري گفتم، بر اساس بيمه بيكاري بايد به مجردها 80 هزار تومان و به متاهلان حدود 120 هزار تومان پرداخت شود.
وي افزود: متاسفانه در بودجه جاري امسال ، بودجه و منبع كافي براي اين بيمه بيكاري در نظرگرفته نشده است و اگر مي‌خواهيم اين موضع امسال تحقق يابد ، بايد منبعي را سريعا به آن اختصاص داد ولي وظيفه نظام است كه سال آينده اين مهم را فراموش نكند.
خطيب اين هفته نماز جمعه تهران در بخش ديگري از سخنان خود به مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره كرد و گفت : براي اصلاح ساختار اقتصادي نظام جمهوري اسلامي طرحي تدوين و ارايه شده است كه يك نوع اطمينان و آرامش به تمام اقشار جامعه براي سرمايه گذاري و پس انداز مي دهد.
هاشمي رفسنجاني با بيان اين توضيح كه "اجراي طرح مذكور سرمايه گذاري و پس انداز را در جامعه تقويت و توسعه خواهد داد" تصريح كرد: هر جامعه كه سرمايه گذاري و پس انداز بيشتري داشته باشد، از سلامت و اقتصاد سالم و پايداري برخوردار خواهد بود.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين در خصوص تفسير جديد از اصل 44 قانون اساسي گفت : اكنون حدود 200 ميليارد دلار از سرمايه هاي كشور كه بايد در اختيار مردم باشد، در اختيار دولت است كه با توجه به اصل مذكور سياست ها و مقرراتي تدوين شده كه اين سرمايه ها به مردم باز گردد.
وي از پالايشگاه ها، نيروگاه ها، بنگاه هاي بزرگ اقتصادي، پتروشيمي و خطوط راه آهن به عنوان بخش هايي از سرمايه هايي ياد كرد كه بايد در اختيار مردم باشند و اضافه كرد : اين مراكز، در قالب يك مجموعه بزرگ وارد بورس اوراق بهادار مي شوند و همه مردم مي توانند اين سهام را بخرند.
آيت الله هاشمي رفسنجاني همچنين اعطاي 10 ميليون تومان سهام قسطي به مردم را يكي ديگر از گام هاي اساسي براي سالم كردن جامعه، اقتصاد و ساختار نظام اقتصادي عنوان كرد و گفت : براساس اين طرح هر خانوار ايراني مي تواند به بورس مراجعه كرده و 10 ميليون تومان سهام دريافت نمايد و ظرف 10 سال نيز اقساط آن را از سود سهام خود پرداخت كند.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام بار ديگر تاكيد كرد به مقتضيات سند چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارم توسعه مي توانيم ساختار نظام و اقتصاد كشور را سالم كرده و با افزايش سطح بهره وري اقشار زير خط فقر را به سطوح بالاتر ارتقا دهيم .
خطيب جمعه تهران در خاتمه خطبه اول خود گفت كه چنانچه خواسته هاي كلي فوق اجرا شود، شاهد اجراي عدالت اجتماعي كه در قانون اساسي بر آن تاكيد شده است، خواهيم بود.
نظر شما