به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد تیمورزاده، مدیر مسئول انتشارات تیمورزاده و نشریه طبیب با ارسال یادداشتی به خبرگزاری مهر، از یکی از مواد لایحه ساماندهی فرآیند حمایت از ناشران، انتقاد کرده و آن را موجب بلااثر بودن کل این طرح در حال اجرا دانسته است.
متن این نوشته به شرح زیر است: نیت خیرخواهانه و فرهنگ‌دوستانه مسئولان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با شرط مندرج در بند «د» ماده واحده لایحه فرآیند ساماندهی نقض شده است. شورای اسلامی شهر تهران در جلسه 247 خود، ماده واحده طرح ساماندهی فرآیند حمایت از ناشران، موزعین و كتابفروشان را با اكثریت آراء موافق حاضران (بدون مخالف) به تصویب رساند.
تصویب این طرح امیدهای زیادی در دل علاقمندان و فعالان فرهنگی روشن كرد كه شاید با افزایش ویترین‌های عرضه كتاب، تأثیری مثبت بر كاهش بحران نشر كتاب و مطالعه گذاشته شود، اما متأسفانه نیت خیرخواهانه مسئولین شهرداری تهران و اعضای شورای اسلامی شهر تقریباً بی‌نتیجه ماند. چرا كه از یك سو با وجود مهلت سه ماهه برای اجرایی شدن این طرح، تاكنون به دلایل مختلف چنین امری محقق نشده است ـ كه البته در این نوشتار به دنبال دلایل آن نیستیم ـ اما از سوی دیگر شرطی برای ادامه فعالیت یا شروع فعالیت در طبقات همكف واحدهای مسكونی در نظر گرفته شده كه تقریباً منظور این عزیزان را در بسط فعالیت‌های فرهنگی بلااثر ساخته است.
این شرط متأسفانه هم‌اكنون نیز دستاویزی برای سوءاستفاده و باج‌خواهی شده و تقریباً امكان استفاده از این پتانسیل را به صفر رسانده است. این شرط چیست؟ در بند «د» تبصره این ماده واحده آمده است:
دـ به منظور تشویق ناشران، توزیع‌كنندگان و كتابفروشانی كه در حال حاضر در طبقه همكف واحدهای مسكونی فعال هستند، حداكثر ظرف مدت 5 سال از زمان ابلاغ این مصوبه، نسبت به حمایت از جایجایی ذی‌نفعان مذكور در اماكن واجد شرایط در پهنه كار و فعالیت با لحاظ ضوابط تشویقی مندرج در بندهای (الف) و (ب) این مصوبه اقدام نماید تا زمان جابجایی، فعالیت ناشران، توزیع‌كنندگان و كتابفروشانی كه در حال حاضر در طبقه همكف واحدهای مسكونی فعال مشروط بر ارائه رضایت‌نامه كتبی از كلیه ساكنین و اخذ و ارائه گواهی ایمنی از سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و اخذ ارائه گواهی استحكام بنا از شرداری بلامانع می‌باشد.
شرط «ارایه رضایت‌نامه كتبی از كلیه ساكنین» متأسفانه اعمال این قانون و راهكار اجرایی آن را به بن‌بست كشانده است كه عده‌ای برای اعلام رضایت خود از این نوع كاربری فرهنگی، مبالغ كلانی را پیشنهاد دهند كه نه تنها پرداخت آن با هیچ یک از مبانی اخلاقی، شرعی سازگاری ندارد بلكه از توان صاحبان حرف فرهنگی خارج است. این شرط می‌توانست به ارایه تأئیدیه از سوی كارشناس رسمی دادگستری «مبنی بر عدم وجود مزاحمت با توجه به ساختار قرارگیری واحد متقاضی فعالیت فرهنگی در ساختمان» موكول شود.
در حالی كه قانون‌گذار بنا دارد با گذشت از حق شهرداری‌ها، موجبات توسعه فعالیت و فضاهای فرهنگی را فراهم آورد عملاً با قیدی كه در این لایحه آمده است، همسایه‌ها رو در روی هم قرار گرفته و در اینگونه موارد، خواسته‌های نابجا و رفتارهای تنش‌زا پدیدار شده است و در عین حال نكته مهمتر اینكه حقوق عمومی شهروندان در بهره‌وری از حداقل فضاهای فرهنگی و خدمات آنها مورد تحدید جدی قرار گرفته است. بررسی آماری افزایش یا كاهش كاربرهای فرهنگی در اماكن مسكونی از زمان تصویب این ماده واحده به بعد واقعیات امر را آشكار خواهد ساخت.
به نظر می‌رسد تصمیم‌گیرندگان فرهنگی باید از زاویه مصلحت عمومی جامعه نگاه دقیق‌تر و ویژه‌ای به این مسأله داشته باشند.
نظر شما