عبدالرضا سپه وند در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: همانطوري كه دولت مسوول توليد درآمد در كشور است، وظيفه توزيع درآمد را نيز به عهده دارد.
وي با اشاره به عوامل مختلف بيكاري افراد در جامعه افزود: واگذاري تصدي گري هاي شركتهاي دولتي به بخش خصوصي و اجراي لايحه نوسازي و بازسازي صنايع را مي توان از جمله عوامل بيكاري اجباري افراد برشمرد كه در اين ميان دولت بايد توسط بيمه هاي بيكاري و ساير منابع از آنها حمايت كند.
به گفته وي، حتي دولت وظيفه دارد كه از فارغ التحصيلاني كه تا كنون بستر مناسب براي اشتغال آنها فراهم نشده است ، حمايت كند.
معاون اداري و مالي وزارت صنايع و معادن با اشاره به منابع مالي مورد نيازبراي اجراي طرح بيمه بيكاري گفت: اينكه گفته مي شود اين منابع از كجا بايد تامين شود سوال نادرست و انحرافي مي باشد ، چرا كه دولت مسوول تامين اموال، نظم و امنيت و رفاه اجتماعي مردم است .
وي افزود: ايجاد بستر مناسب براي رفاه عمومي مردم و بيكاران يكي از وظايف اصلي دولت مي باشد و منابع مورد نيازرا بايد از هركجايي حتي اينكه استقراض كند تهيه نمايد.
سپه وند هدفمند كردن يارانه ها ، صرفه جويي در هزينه هاي دولتي و درآمد ناشي ازافزايش قيمت نفت كه هم اكنون به 60 دلار رسيده و پيش بيني مي شود با اين افزايش تصاعدي در سالهاي آينده به بشكه اي 80 دلار نيز برسد را از منابع تامين اجراي طرح بيمه اجتماعي برشمرد.
وي تصريح كرد: دولت از منابع ياد شده مي تواند دربودجه سالانه براي تامين بيمه هاي اجتماعي و بويژه افراد جوياي كاراستفاده كند.
وي استفاده از حساب ذخيره ارزي را يكي از راههاي تامين منابع مالي مورد نيازتحقق طرح بيمه بيكاري ذكرو تصريح كرد: هرگونه استفاده از اين صندوق در امورديگري به منزله سم مهلكي براي اقتصاد كشور محسوب مي شود.
معاون اداري و مالي وزارت صنايع و معادن افزود: استفاده از حساب ذخيره ارزي و سرمايه گذاري بخش خصوصي موجب خواهد شد كه موتورمحركه اقتصاد بجاي بخش دولتي توسط بخش خصوصي به حركت درآيد.
به گفته وي، در ساير كشورها موتورمحركه اقتصاد جامعه بخش خصوصي است كه به پيشرفت و توسعه منجر شده و هركجا كه دولت مسوول سرمايه گذاري بوده به علت عدم قدرت رقابت پذيري و كاهش بهره وري مانع ايجاد اقتصادي بالنده شدند.
نظر شما