به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات حقوقي در اين اظهارنظر كارشناسي اعلام كرد: رفع محدوديت از دادسراهاي عمومي و انقلاب در زمينه صدور قرار تامين عليه متهمين به ارتكاب جرايم مواد مخدر و فراهم آوردن امكان صدور قرار متناسب با جرم ارتكابي، شخصيت و شرايط متهم نظير قرار التزام به حضور با قول شرف، وجه الضمان، كفيل و اخذ وثيقه امري موجه و داراي محسنات بسيار است.
بر اساس اين گزارش، در پيش نويس لايحه قانون آيين دادرسي كيفري كه از سوي قوه قضاييه تدوين و براي طي مراحل و تشريفات تصويب به هيات دولت تقديم شده از مشكلات موجود در زمينه نحوه تامين قرار متناسب بودن آن با جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و همچنين آثار جرم و سابقه متهم سخن به ميان آمده است.
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش ها در اين گزارش مي افزايد: اين پيش نويس كه به زودي تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد، احكام كلي و مقررات جزيي ناظر بر صدور قرار و اخذ تامين را به طور عام بيان كرده است.
مركز پژوهش ها در ادامه پيشنهاد كرده است كه براي پرهيز از پراكنده كاري و ناهماهنگي در كار قانونگذاري، شايسته به نظر مي رسد كه مساله مورد بحث (طرح مذكور) تا تصويب لايحه ياد شده به تعويق افتد.
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي همچنين پيشنهادات اصلاحي خود درباره متن طرح پيشنهادي را كه شامل تعديل و اصلاح برخي از مواد طرح مي شود، اعلام كرده است.
نظر شما