تاليف کتاب"تاثير مجني عليه در تعيين مجازات" توسط استاديار دانشگاه آزاد اسلامشهر

عضو هیأت علمی و استاديار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مهر از تاليف کتاب "تاثير مجني عليه در تعيين مجازات" (حقوق جزاي تطبيقي) خبر داد و گفت: در این کتاب 368 صفحه اي كه توسط انتشارات جنگل، جاودانه منتشر شده در دو بخش كه هربخش خود شامل دو فصل مي شود به تاثير مجني عليه در تعيين مجازات پرداخته شده است.

حجت سبزواري نژاد، وقوع جرم را همواره همراه با ايراد صدمه و آسيبي كه به قرباني جرم وارد مي شود دانست و عنوان كرد: مجازات دهي مرتكب جرم براساس ديدگاه ها و مباني گوناگون تعيين مي شود.

وی افزود: سزاگرايي و فائده گرايي به عنوان دو هدف اساسي در اهداف كيفر، همواره رقابتي ديرينه در نزد سياستگذاران مجازات داشته اند، لكن اتكاء و تنظيم سياست تعيين كيفر بر اساس هر يك از آنها توفيقي به دنبال نداشته و سياستگذاران مجازات، همواره در جستجوي رويكردي تلفيقي از تعيين كيفر بوده اند.

سبزواري نژاد در ادامه از وجود مباني متعدد در قوانين كيفري در كشورهاي مختلف سخن گفته و ادامه داد: قوانين كيفري كشورها، از جمله ايران و انگلستان مباني متعدد براي تعيين كيفر برگزيده اند، اما تحولات قانوني چند دهه اخير به ويژه از اوايل دهه نود ميلادي نشان از سياستي غير از گذشته دارد.

وی یادآور شد: امروزه با تعبيري نو از سزاگرايي در مرحله تقنين قوانين و در ايستگاه تعيين و اجراي عملي از مجازات، تلاش شده  با تعيين مبناي روشن و ملموس به چگونگي تعيين كيفر سرو سامان بخشد تا بهترين نتيجه ممكن از مجازات حاصل شود، اين رويكرد با تكيه بر شدت جرم كه مبتني بر صدمات وارده و ميزان قابليت سرزنش و قبح اخلاقي فعل ارتكابي بر مجني عليه است، سعي در متناسب کردن مجازات با جرم ارتكابي و حصول اهداف متعدد مجازات قرار گرفته است.

مؤلف كتاب"تاثير مجني عليه در تعيين مجازات"  گفت: در اين پژوهش تلاش شده كه با مراجعه به قوانين كيفري ايران و انگلستان و رويه عملي تعيين كيفر اولاً، مفهومي روشن تر و فراتر از آنچه كه تاكنون از مجني عليه (سنتي) در نوشته ها و گفته ها بيان شده، تبيين و نقش آن در رويكرد سياست تعيين كيفر با نگاهي مقايسه اي و تطبيقي و نوع تمهيداتي كه براي حصول آن بكار بسته شده، ارائه شود و ثانياً با مراجعه به قوانين كيفري تاثير ويژگي هاي مجني عليه در تعيين كيفر استخراج و ادعا كرد كه مي توان با اتكاء به خصوصيات مجني عليه سياست كيفري اي را تدوين کرد كه از نظام مندي منسجم و هماهنگي در مراحل مختلف تعيين برخوردار شود.

وي همت و تلاش كتاب حاضر را در پاسخگويي به سوالات ،آيا در ميان مباني تعيين مجازات در قوانين كيفري ايران و انگلستان ، قرباني جرم موقعيتي دارد؟، نقش قرباني جرم در تناسب جرم و مجازات در دو نظام كيفري چيست؟، تقصير و عدم تقصر قرباني جرم در ميزان مسئوليت و كيفر مجرم چه جايگاهي در نظام هاي مذكور دارد؟، خصوصيات ويژه و خاص قرباني جرم در دو نظام كيفري چه نقشي در ميزان مجازات دارد؟ و آيا وقوع پديده مجرمانه بدون قرباني در دو نظام كيفري قابل تصور هست؟ دانست و ابراز اميدواري کرد باشد كه اين پژوهش بتواند در جهت تقويت حقوق داخلي با حفظ هويت آن به رفع تنگناها و خلاءها، و رهايي از تقدس گرايي نابجا از قوانين داخلي كمك کند.

به گزارش مهر، بخش نخست كتاب "تاثير مجني عليه در تعيين مجازات" ، به تبيين جايگاه قرباني جرم و تاثير آن در نظام بخشي و متناسب نمودن جرم و مجازات و ابعاد و گستره حمايت كيفري از آن اختصاص يافته است.

در فصل اول آن، مفهوم و گونه هاي مختلف قرباني جرم و همچنين تاثير تحول مفهوم قرباني جرم در تعيين مجازات در قالب دو مبحث مورد بررسي قرار گرفته است؛ كه مبحث اول آن، به تبيين مفهوم قرباني جرم در قوانين كيفري پرداخته است.

 در اين مبحث، بيان شده كه قرباني جرم تنها به اشخاص حقيقي اختصاص ندارد و اشخاص حقوقي اعم از حقوق عمومي و خصوصي، و جامعه يا عموم نيز به عنوان قرباني بسياري از جرايم، مورد توجه قانونگذاران بوده است، مبحث دوم، به نقش قرباني جرم در سير تحول مجازات در ادوار مختلف در تاريخ دو كشور در 3 گفتار، كه گفتار اول آن به سهم قرباني جرم در قبل از حكومت هاي متمركز دو كشور و در دو گفتار، كه گفتار اول آن به سهم قرباني جرم در قبل از حكومت هاي متمركز دو كشور و در گفتار دوم به نقش قرباني جرم بعد از تشكيل دوت هاي متمركز و گفتار سوم، به بررسي اين موضوع بعد از تشكيل مجالس قانونگذاري ايران و انگلستان، در تعيين مجازات پرداخته شده است.

فصل دوم بخش اول كتاب، به نقش قرباني جرم در متناسب نمودن مجازات با جرم ارتكابي و اعمال اصل تناسب و ابعاد حمايت هاي كيفري تدارك ديده شده و تمهيدات زمينه ساز اجراي اصل تناسب در قوانين دو كشور مي پردازد. رعايت تناسب جرم و مجازات از اصولي مسلم و مسجلي است كه تمام قانونگذاران مدعي آنند.

 در مبحث اول آن، به تبيين اصل مذكور و شرايط آن و اينكه قرباني جرم چگونه مي تواند در خلق آن ايفاي نقش نمايد، اختصاص يافته است. در اين مبحث جايگاه عوامل مخففه و مشدده در تناسب مجازات، جرم و سهم قرباني در تكوين آن مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.

بي ترديد، حمايت يا عدم حمايت قرباني  جرم در نقش آفريني او در تبيين موضوع جرم و حضور و بيان خواسته هايش در تعيين كميت و كيفيت مجازات نقشي اساسي دارد. به همين جهت، مبحث مذكور ويژه بررسي اين موضوع  گرديده است. تامين حقوق و نياز هاي عدالت كيفري به ويژه در مراحل مختلف دادرسي هاي كيفري، مواردي است كه در اين قسمت به تبيين آن پرداخته شده است.

بخش دوم كتاب، به نقش ويژگي هاي خاصي كه قرباني جرم داشته و همچنين سهمي كه در تكوين عمل مجرمانه و عوامل تاثير گذار آن در تعيين مجازات دارد، مي پردازد.

در اين بخش كه در دو فصل تهيه شده، فصل اول آن، به بررسي ويژگي هايي از قبيل سن، جنس، نژاد، مذهب، رضايت قرباني جرم به ارتكاب عمل مجرمانه، اقدام نامشروع، تحريك، نقص جسمي و رواني و قرابتي كه اشخاص حقيقي با مرتكب جرم دارند و تاثير آنها در تشديد يا تخفيف مجازات مي پردازد.

علاوه بر موارد مذكور، عواملي چون تاثير اشتراك اموال قرباني جرم با مرتكب و ميزان ارزش مال قرباني، گروهي بودن، مكان و زمان ارتكاب جرم و سوء استفاده از اعتماد قرباني به مرتكب جرم كه جملگي در تشديد و تخفيف مجازات موثر هستند، مورد بررسي قرار گرفته و ديدگاه قانونگذاران دو كشور با رجوع به قوانين كيفري آنها، بيان شده است.

فصل دوم نيز به تبيين ويژگي هاي متفاوت اشخاص حقوقي قرباني جرم به ويژه دولت و عموم (جامعه) مي پردازد. در اين فصل، نقش اشخاص مذكور در چگونگي جرم انگاري است. مبحث اول آن، به بيان خصوصيات جرم انگاري  جرايم عليه دولت و تعيين مجازات مرتكبان اين گونه جرايم مي پردازد؛ و در ادامه به بررسي جرايم عليه دولت در ابعاد مختلفي همچون حاكميت سياسي – نظامي و اقتصادي و اموال دولت مي پردازد.

سرانجام در مبحث آخرين، جرايم عليه مردم يا عموم، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در اين بررسي، بيان مي گردد كه جامعه به عنوان يك كل در مقررات كيفري دو كشور به عنوان يك قرباني جرم، مورد توجه قرار گرفته است و اين ديدگاه كه از اين نوع جرايم به عنوان جرايم بدون قرباني ياد مي شود؛ غير قابل دفاع و مردود مي کند.

در اين قسمت، بررسي مي شود كه عموم يا جامعه به عنوان شخصي مستقل با ويژگي هاي خاص خود، موضوع بسياري از مقررات كيفري ايران و انگلستان است كه به عنوان قرباني جرم مورد حمايت قانونگذاران قرار گرفته است. ويژگي و خصوصيات اين نوع جرايم به گونه اي است كه قابل مقايسه با اشخاص حقيقي قرباني جرم نمي باشد. بدين رهيافت هاي جرم شناسي و جامعه شناسي، ضمن بيان جايگاه قرباني جرم در تعيين مجازات كه گاه موثرترين عامل براي تعيين كيفر در مقررات جزايي ايران و انگلستان محسوب مي گردد، مورد بررسي و آسيب شناسي قرار گيرد.