به گزارش خبرنگار مهر، تجربیات سال 91 در بازار ارز مسائل تلخ و شیرینی در اقتصاد رقم زد و همین امر سبب شده است که کار قیمتگذاری ارز در سال جاری اعم از مرجع و مبادلاتی با حساسیت ویژه ای برخوردار باشد. زهرا آقاجاني، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در یادداشتی به بیان مسائل مرتبط با نرخگذاری ارز پرداخته است:
"نوسانات نرخ ارز و انتظار افزايش آن در آينده، از جمله عوامل تاثيرگذار بر متغيرهاي كليدي اقتصاد كلان است. يكي از مهم‌ترين کانالهاي اثرگذاري افزايش اين متغير كليدي در اقتصاد را ميتوان تغيير در ترکيب کالاهاي وارداتي به واسطه اثر جانشيني تغيير قيمتهاي نسبي کالاها و بدنبال آن اثر بر انتظارات و تغيير انگيزههاي توليد جستجو كرد.
در واقع، اين متغير ظرف مدت تقريبا يكسال، شوك بزرگي را تجربه کرد که آثار آن در بخش وارداتي به دو صورت وارد شد. يكي اثر مستقيم يا آني افزايش قيمت كالاهاي مصرفي كه با ارز گران خريداري مي‌شود و دومي اثر غيرمستقيم يا ميان‌مدت كه مربوط به خريد كالاهاي واسطه اي و سرمايه‌اي با ارز گران است.
در اين ارتباط طبق آمار گمرگ جمهوری اسلامی ایران، طي ده ماهه اول سال 1391 در مجموع 39.92 ميليارد دلار كالا به كشور وارد شد كه نسبت به سال قبل در همين مقطع زماني معادل 19.8- درصد كاهش را نشان مي‌داد. در رابطه با تركيب گروه‌هاي كالايي وارداتي و سهم بالاي كالاهاي سرمايه‌اي و واسطهاي حدود 85 درصد آمارها حاكي از كاهش ميزان واردات كالاهاي سرمايه‌اي به لحاظ ارزشي نسبت به سال قبل معادل 25 درصد است كه اين كاهش ميتواند تاثيرات باوقفه بر كاهش توليد به همراه داشته باشد.
البته، سهم كالاهاي واسطهاي به‌دليل سهم عمده اين گروه كالايي در اولويت كالايي اول و ورود آن با ارز مرجع باعث شد تا نياز داخل به اين گروه كالايي تا حد زيادي تامين شود و از بروز آثار تورمي شوك قيمتهاي آن ممانعت به عمل آيد.
اما نكته مهمي كه مي بايد مورد توجه قرار گيرد، اثرات نامطلوب افزايش نرخ ارز در برابر نوسانات اين نرخ است. اگرچه افزايش نرخ ارز به لحاظ تاثيرگذاري بر متغيرهاي كلان اقتصادي يك پديده منفي به شمار مي رود، نوسانات آن به دليل آسيب شديد به فرآيند شكل گيري انتظارات و تصميمات سرمايه گذاري مي تواند به مراتب خطرناكتر باشد.
به ديگر معنا، آثار برشمرده از افزايش قيمت ارز بر واردات كالاهاي توليد پايه و به تبع آن تورم وارداتي از يك سو و آثار نوسانات نرخ ارز بر كاهش ظرفيت هاي عرضه (به واسطه تغيير تصميمات سرمايه گذاري با انگيزه رانت جويي در فضاي غيرشفاف افزايش نرخ ارز از سوي ديگر، مواردي است كه مي بايست در تدوين سياستهاي ناظر بر نظام ارزي مورد توجه مسئولان قرار گيرد.
البته، راه اندازي مركز مبادله ارزي را مي توان دستاورد مهمي در اين ارتباط مورد نظر قرار داد، اما پايداري فعاليت اين مركز به واسطه استمراربخشي به جريان عرضه منابع در آن نيز موضوعي است كه در رفع نوسانات نرخ ارز كه آثار زيانبار آن به مراتب از افزايش قيمت ارز بيشتر است، بسيار اهميت دارد و تحقق آن نيازمند عزم جمعي دستگاههاي مرتبط است."
نظر شما