به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، اين آيين نامه ، اخذ هر گونه وجه ، مال ، سند پرداخت وجه يا تسليم مالي از ارباب رجوع توسط كاركنان و مسئولان دستگاههاي اجرايي را رشوه تعريف كرده است به گونه اي كه براساس بند 17 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري پرونده متخلفان به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع مي شود .
براساس مصوبه هيات وزيران ، فروش مالي به مقدار فاحش ارزانتريا گرانتر از قيمت معمولي ، فراهم كردن موجبات ارتشا ، اخذ هر گونه مال ديگري كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود از ديگر مصاديق رشوه مطرح شده است .
در ادامه اين آيين نامه دستگاههاي اجرايي موظف شده اند با اقداماتي همانند شفاف سازي مراحل انجام خدمات رساني مناسب به مردم ، توسعه و فناوري اداري ، اصلاح و كوتاه كردن روشهاي انجام خدمات رساني ، انتخاب بازرس يا بازرسان ، تشويق افراد به گزارش دادن در اين باره و پيش بيني حق فسخ براي دستگاههاي اجرايي در قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي با تخلف رشوه مبارزه كنند .
ازسويي ديگر علاوه بر دستگاههاي اجرايي ، كاركنان آن دستگاهها نيز وظايفي براي مبارزه با اين امر به دوش دارند كه اطلاع دادن مشخصات فرد يا افراد پيشنهاد كننده رشوه به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري از مهمترين آنها است .
در فصل چهارم اين آيين نامه نحوه رسيدگي به تخلفات رشوه گيرندگان و مجازتهاي اداري تشريح شده است به گونه اي كه انعكاس تخلف به مراجع قضايي صالح ، اعلام مشخصات اشخاص حقيقي يا حقوقي به سازمان مديريت و برنامه ريزي ، عدم عقد قرارداد جديد توسط آن دستگاه اجرايي با افراد متخلف به مدت پنج سال از آن جمله است.
همچنين در اين آيين نامه آمده است كه دستگاههاي مي توانند حداكثر به چهل درصد از بازرساني كه خدمات بر جسته اي براي پيگيري و كشف موارد تخلف انجامي مي دهند يك ماه حقوق و مزايا علاوه بر پاداش پايان سال به عنوان پاداش پرداخت كنند .
براساس بند "ي " اين آيين نامه ، تعداد بازرسان هر دستگاه نبايد از نيم درصد كل كاركنان تجاوز كند و براي موارد خاص با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اين درصد قابل افزايش است .
همچنين در ماده 10 اين آيين نامه سازمان مديريت و برنامه ريزي مكلف شده است كه براساس روشهاي نظر سنجي از مردم و ارباب رجوع ، گزارشات بازرسان و ساير منابع ، هر ساله دستگاههاي مشمول اين آيين نامه را از نظر درجه سلامت اداري و ميزان شيوع رشوه ، طبقه بندي ، تجزيه و تحليل و سطح بندي كنند .
براساس ماده 13 هر كدام از دستگاههاي مشمول اين آيين نامه موظف هستند طي حكمي يكي از معاونان دستگاه را كه مسئول اجراي طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع است مسئول پيگيري ، نظارت و اجراي اين آيين نامه كنند و گزارشهاي خود را هر شش ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كنند .
نظر شما