به گزارش خبرگزاري"مهر"، دفتر مطالعات زيربنايي مركزپژوهشها در پاسخ به درخواست كميسيون كشاورزي مجلس در يك اظهارنظر كارشناسي تصريح كرد كه با توجه به هدف اوليه دولت در خصوص افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب شركت ها و فراهم كردن زمينه واگذاري شركت هايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي ضرورتي ندارد و همچنين بند "ح" ماده 7 و ماده 145 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه كه توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با هدف كاهش نقش تصدي گري و هزينه هاي دولت مورد تصويب قرار گرفته، "طرح پيشنهادي مربوط به استاني كردن (استقلال) شركت هاي غله و خدمات بازرگاني" در صورت تصويب فايده اي دربر نخواهد داشت.
اين گزارش مي افزايد: شركت هاي منطقه اي در وضعيت كنوني باعث كاهش نقش تصدي گري دولت در هر استان و افزايش ميزان مشاركت مردم در اداره امور كشور و همچنين سبب كوچك سازي فعاليت هاي دولت در چارچوب سياست تمركز زدايي از طريق ايجاد همبستگي ملي و منطقه اي شده اند و اين در حالي است كه استاني شدن فعاليت شركت ها بدون توجه به توانايي آنها و همچنين (نبود) زمينه لازم براي عامل مستقل شركت ها در خريد و فروش غله و ارايه خدمات بازرگاني عملا موجب بزرگ شدن مجدد بدنه دولت و افزايش نقش تصدي گري آن خواهد شد.
دفتر مطالعات زير بنايي مركزپژوهشهاي مجلس در بخش ديگري از اظهارنظر خود خاطرنشان كرد: كه اگر چه نمي توان فعاليت شركت هاي غله و خدمات بازرگاني منطقه اي را به لحاظ آناليز هدف و فايده در عمر كمتر از يك سال آن مورد ارزيابي قرار داده با اين وصف اين شركت ها مي توانند با تداوم روند كنوني فعاليت خود منافع متعددي را براي اقتصاد و بازرگاني كشور به ارمغان آورند.
نظر شما