موسسات مالی خصوصی سیاستی تورم زا دارند/ کشاورزی باید محور اقتصاد باشد

محمدباقر شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صاحب نظران اقتصادی و سیاسی بر این باورند که نتیجه اتکا به اقتصاد تک محصولی، تورم و فربه شدن نقدینگی است. گرانی، بیکاری و برخی ناهنجاری های اجتماعی بخشی از پیامدهای حاصل از آن به شمار می رود. از آنجا که نفت از ثبات لازم در بازارهای جهانی برخوردار نیست می تواند با هر نوسان سیاستهای کلان اقتصادی، سیاسی و بیشتر از آن زندگی مردم را تحت الشعاع قرار دهد.

وی افزود: برای رهایی از وضعیت فعلی باید با عزم و اراده ملی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، برنامه ریزی، تسهیل قوانین و هدایت نقدینگی و سرمایه به مسیر اصولی و صحیح این وضع را بهبهود بخشید.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در یک برنامه میان مدت، عالمانه و کارشناسانه می توان تا حدودی باعث ثبات قیمتها، آرامش بازار و امنیت در تولید، متعاقبا به کاهش نرخ بیکاری امیدوار بود زیرا با وجود حجم تولیدات و فرآورده های انبوه، بازار با نوسان قیمت نفت کمتر دچار تلاطم می شود و در این شرایط می توان به آرزوی یکصد ساله جامعه ایرانی مبنی بر سرمایه گذاری نفت در امور زیربنایی جامه عمل پوشاند.

شریعتی عنوان کرد: در گذشته سکان نقدینگی در دست بانکهای دولتی بود اما ظهور قارچ وار بانکهای خصوصی و صندوقهای اعتباری مالی باعث شد آنها بازیگردان اصلی این صحنه باشند. موسسات خصوصی با اعمال سیاستهای تورم زا عرصه را برای تک تازی بی چون و چرای خود فراهم کرده اند.

نماینده مردم بهبهان و آغاجاری در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سیل نقدینگی هر بار و در مقاطع مختلف بازاری را در می نوردد. در مقطعی بخش مسکن، زمانی دیگر بازار سکه و خودرو و ارز که علاوه بر تورم شدید بحران زا نیز هستند. با تمام این تفاسیر آشفتگی در ابعاد گوناگون قابل بررسی است و به کارگیری برخی عوامل می تواند تا حدودی راهگشای این وضعیت باشد.

وی در خصوص برخی از این عوامل گفت: سیاست بانک ها در سرمایه گذاری و نقدینگی همسو با اهداف دولت و مجلس نیست و نقش نظارتی مجلس در این زمینه باید پررنگ تر باشد. تمرکز در تولیدات کشاورزی و توجه به امور زیر بنایی، نجات اقتصاد ملی را در پی خواهد داشت. پیگیری محوریت اقتصادی بر مبنای کشاورزی از طریق تداوم عملکرد و فعالیت شورای توسعه کشاورزی ضرورت دارد.

شریعتی ادامه داد: تصویب و تسهیل مجدد قوانین و بهبود فضای کسب و کار توسط ملل همسو با سیاستهای توسعه کشاورزی و صنایع وابسته، ساماندهی صادرات محصولات کشاورزی و اعطای بسته های تشویقی و ایجاد جو رقابتی سالم در مسیر صادرات کالاهای کشاورزی و جایگزینی تدریجی به جای ارز آوری تنش زای نفت، تهیه منشور و ایجاد نوعی فرهنگ که باید از مقاطع دبستان تا دانشگاه در دستور کار قرار گیرد و با بسط و آموزش بتوان در راستای توسعه کشور با محوریت کشاورزی گام برداشت و فاصله گیری با برنامه ریزی از پیش تعیین شده با اقتصاد نفتی که ماحصل آن وابستگی شدید اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ایران به نفت را در پی خواهد داشت از جمله این عوامل هستند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: آموزش و اهمیت تولید که دغدغه مقام معظم رهبری نیز به شمار می رود می تواند در بروز خلاقیت و شکوفایی ذهن جوانان و تبلیغ این مولفه فرهنگی که نفت کالای سرمایه ای است و ترویج مصرف زدایی و تقبیح کالای مشابه خارجی و سرانجام تبدیل حمایت از تولیدات ملی به عنوان ارزش معنوی در راستای جلب مشارکت ملت ایران در خود اتکایی ملی به منظور تحقق عملی این گزینه فرهنگی در راه اندازی یک کانال و شبکه رادیویی با نام «کشاورز» می تواند بسیار گره گشا باشد.

شریعتی عنوان کرد: اگر محوریت اقتصاد ملی در راستای ترویج و توسعه کشاوورزی باشد با اتکا به بخش خصوصی و تعاونی و حضور فعال این بخشها می توان به تحقق اصل 44 قانون اساسی امیدوار و بتوان در اجرای فرمایشات اقتصادی چهار ساله مقام معظم رهبری گامهای عملی برداشت.

وی عنوان کرد: در جنگ نابرابر اقتصادی- اجتماعی که دشمنان ایران تمام قد با هویت ملی و دینی و اقتصاد در ایران افتاده اند، اعمال سیاستهای مذکور می تواند تا حدودی راهگشا بوده و شکست مجدد آنان را به دنبال داشته باشد. مهمترین عنصر این موضوع که بتوان به نتیجه ختم شود مشارکت جمعی، کار کارشناسانه، با اتکا به مبانی دینی- اسلامی مترقی بی تردید توسعه اجتماعی را در پی خواهد داشت. همچنین تبدیل تهدیدات غرب می تواند آن را منجر به یک فرصت تاریخی برای ملت ایران در جهت شکوفایی اقتصادی کند و به جای صادرات نفت خام با فرآوری آن در راستای اشتغال زایی و ثروت آفرینی بتوان بر ارزش صادرات افزود.