به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، هيات وزيران به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، بانك مركزي ايران ، وزارت امور اقتصاد و دارايي و وزارت نفت ماده 14 قانون برنامه چهارم كه بر نحوه انعقاد قراردادهاي بيع متقابل حكايت دارد را تصويب كرد .
در آيين نامه مذكور،نحوه انعقاد قراردادهاي بيع متقابل بر استفاده از حداكثرتوان داخلي تاكيد شده است به گونه اي كه در هربند از اين قانون به نوعي به واگذاري بخشي از كارهاي پروژه به بخش داخلي به منظور صدور خدمات تاكيد شدهاست .
اما ازنكات قابل توجه اي كه درقراردادهاي بيع متقابل از سوي كارشناسان مطرح مي شود اين است كه بايد لباسي تازه به تن قراردادهاي بيع متقابل دوخت ،چرا كه از سويي در ايران اجازه انعقاد قراردادهاي ديگري غير از بيع متقابل وجود ندارد و از سويي ديگر ايران براي جذب سرمايه بيشتر دراين بخش نيازمند به روز كردن اين قراردادها است .
به گفته رييس كميسيون انرژي مجلس ، درحال حاضر كميته اي در مجلس شوراي مجلس درحال مطالعه بر روي اين قراردادها براي به روز كردن آن و ايجاد تغييراتي هستند .
به گزارش خبرگزراي مهر، متن كامل مصوبه هيات وزيران در خصوص ماده 14 برنامه چهارم در زمينه قراردادهاي بيع متقابل به شرح زير است:
ماده1ـ تعريف اصطلاحات مندرج در اين آيين‌نامه به شرح زير است:
الف ـ قانون برنامه: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
ج ـ شركت: شركت ملي نفت ايران.
د ـ قانون حداكثر: قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشـور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375 ـ .
ماده2ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و بانكها مكلفند طرحهاي بيع متقابل مورد نظر خود را (شامل عناوين طرحها و پروژه هاي موضوع بند « هـ» ماده (14) قانون برنامه) براي يك بار در طول برنامه جهت درج در لوايح بودجه سالانه به سازمان ارايه نمايند.
تبصره ـ مؤثر شدن قرارداد هر طرح بيع متقابل موضوع بند « الف» ماده (14) قانون برنامه منوط به ذكر عنوان طرح در قانون بودجه مي‌باشد.
ماده3ـ شركت مكلف است گزارش توجيه فني و اقتصادي هر يك از طرحهاي موضوع ماده (14) قانون برنامه را جهت بررسي و تصويب به شوراي اقتصاد ارايه نمايد.
ماده4ـ بازپرداخت تعهدات ايجاد شده در اجراي طرحهاي نفتي و گازي موضوع بند « ج» ماده (14) قانون برنامه در هر يك از طرحهاي نفتي و گازي، صرفاً از محل توليدات اضافي همان طرح و در مورد طرحهاي گازي از محل توليدات اضافي همان طرح (منابع داخلي شركت) انجام مي‌شود.
تبصره ـ در طرحهاي نفتي و گازي موضوع بند « ج» ماده (14) قانون برنامه در هر مورد بخشي (درصدي) از توليدات اضافي طرح و يا عوايد آن كه در طول سالهاي بازپرداخت تعهدات (بر پايه قيمت روز فروش محصول) و در سقف اقساط سالانه بايد به طرف قرارداد اختصاص يابد، به پيشنهاد وزارت نفت توسط شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود.
ماده5 ـ بازپرداخت تعهدات ايجاد شده در مورد طرحهاي موضوع بند « د» ماده(14) قانون برنامه از محل درآمد اضافي همان طرحها (منابع داخلي شركت) انجام مي‌شود.
ماده6 ـ در تنظيم و عقد قراردادهاي مربوط به طرحهاي موضوع بند « ج» ماده (14) قانون برنامه بايد اصول و شرايط مذكور در بند « ب» ماده (14) قانون برنامه مراعات شود.
ماده7 ـ در قراردادهايي كه طبق بند « ب» ماده(14) قانون با تأمين منابع مالي با شركتهاي خارجي منعقد مي‌شود و نيز قراردادهايي كه در همين موضوع با شركتهاي صاحب صلاحيت داخلي منعقد مي‌شود، در اجراي قانون حداكثر، بايد حداقل درصد ساخت داخل توسط شوراي اقتصاد تعيين شود.
تبصره ـ ذكر حداقل درصد الزامي ساخت داخل مذكور در اين ماده، در متن قرارداد منعقد شده بين شركت و پيمانكار الزامي است.
ماده 8 ـ به علت نامشخص بودن هزينه هاي توسعه در قراردادهاي توأم اكتشاف و استخراج، شركت ضمن رعايت شرايط و ضوابط قانوني مندرج در بند (هـ) ماده (14) قانون برنامه، در انتخاب پيمانكاران طرحها و پروژه هاي توأم اكتشاف و استخراج پس از احراز صلاحيت فني شركت كنندگان در مناقصه و پذيرش حداقل تعهدات اكتشافي مورد نظر كارفرما از سوي پيمانكاران بايد پيشنهاد كمترين نرخ بازگشت سرمايه براي پيمانكار را ملاك و مبناي انتخاب پيمانكار قرار دهد.
تبصره1ـ شركت مكلف است در قرارداد اوليه با پيمانكار، شروع عمليات اجرايي توسعه ميدان را مشروط به تأييد برنامه توسعه اصلي (MDP) و مبلغ پيشنهادي توسعه نمايد. لحاظ نمودن مفاد اين ماده در متن قرارداد منعقد شده بين شركت و پيمانكار الزامي است.
تبصره 2ـ در اينگونه قراردادها، هزينه‌هاي مستقيم و غير مستقيم اكتشافي در قالب قراردادهاي منعقد شده منظور و به همراه هزينه‌هاي توسعه ميدان تجاري كشف‌شده از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد.
تبصره3ـ در اجراي بند « هـ» ماده (14) قانون برنامه مجوز صادر شده براي اكتشاف در قالب قرارداد منعقد شده بين شركت و طرف خارجي يا شركت صاحب صلاحيت داخلي، داراي زمان محدود بوده كه بايد در قرارداد قيد شود. اين زمان توسط وزارت نفت تعيين شده و براي يك بار نيز قابل تمديد مي‌باشد.
در صورتي كه عمليات اكتشاف، به كشف ميدان تجاري در منطقه مذكور در قرارداد منجر نشود، قرارداد خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچگونه وجهي را نخواهد داشت.
ماده9 ـ شركت مكلف است با مراعات تبصره ماده (2) قبل از مؤثر شدن قرارداد هر يك از طرحهاي موضوع اين آيين‌نامه، نسبت به اخذ مجوز شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان نيز اقدام نمايد. در مورد قراردادهاي اكتشاف و توسعه، در صورت تجاري بودن ميدان اكتشافي، سقف قرارداد اكتشاف و توسعه تعيين و موافقتنامه با نظر سازمان اصلاح خواهد شد.
ماده10 ـ به لحاظ عدم تعهد نظام بانكي در تأمين وجوه و بازپرداخت اقساط در قراردادهاي موضوع اين آيين‌نامه ، ضرورتي به ظهر نويسي و يا ثبت آماري اسناد نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا بانكهاي عامل نخواهد بود و وزارت نفت بايد هماهنگيهاي لازم را با گمرك ايران براي ترخيص كالاهاي مورد نياز اجراي طرحهاي موضوع اين آيين‌نامه به عمل آورد.
ماده11 ـ وزارت نفت مكلف است براي ثبت مبالغ مربوط به قراردادهاي موضوع اين آيين‌نامه در تراز تجاري كشور، اطلاعات لازم را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درمقاطع شش ماهه ارايه نمايد.
نظر شما