به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز به دليل مشخص نبودن منابع مالي تاسيس اين صندوق و مغايرت با اصل 75 قانون اساسي اين طرح را از دستور كار مجلس خارج كردند.
بر اساس اين گزارش از دلايل رد طرح توسعه از سوي كميسيون اقتصادي آمده است. ايجاد صندوق جديد نياز به تشكيل سازمان براي اداره آن و تشكيلات مجديد دارد لذا تامين هزينه اين سازمان با مشكل روبرو خواهد شد.
ايجاد صندوق ذخيره ريالي دولت را مكلف كرده است كه در صورت تصويب آن منابع مالي صندوق را صرفا به مصرف نيازهاي چرخه توليد اختصاص مي دهد و منابع مالي صندوق را از محل وجوه اداره شده تامين مي كند.
بر اساس اين طرح، موجودي صندوق شامل مانده منابع و سود متعلقه در طول زمان به موجودي صندوق واريز مي شود و كارمزد تسهيلات اعطايي اين صندوق بر اساس نرخ بين المللي بين بانكي (لايبور) دو تا سه درصد خواهد بود.
لازم به ذكر است در انتهاي جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي طرح عضويت وزير رفاه و تامين اجتماعي در شوراي عالي پول و اعتبار توسط هيات رئيسه مجلس اعلام وصول شد.
نظر شما