به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از پایه های اصلی تحقق انقلاب اسلامی حضور و مشارکت گسترده مردم بود و بدون داشتن این پشتوانه عظیم مسلما پیروزی محقق نمی شود. در همین راستا بود که در نهم اردیبهشت 1358 رهبر کبیر انقلاب طی فرمانی به شورای انقلاب توصیه کرد که آیین نامه تدوین شوراها را تنظیم کند و اصل حضور و مشارکت مردم تامین شود.
جهت تحقق آرمان های والای حضرت امام (ره) و پیاده شدن این اصل قانون اساسی و مشارکت مردم در سرنوشت خود، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تمام نقاط کشور با حضور گسترده مردم با شرکت بیش از 24 میلیون نفر در 7 اسفند ماه 1377، برگزار شد.
شوراهای اسلامی در سالروز صدور فرمان امام خمینی (ره) به شورای انقلاب همزمان با بیستمین بهار انقلاب اسلامی، در نهم اردیبهشت 1378، با پیام مقام معظم رهبری آغاز به کار نمودند.
پیام امام خمینی مبنی بر تهیه آیین نامه اجرایی شوراهای شهر و روستا
بسم الله الرحمن الرحیم
شورای انقلاب فرهنگی
در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورت های نظام جمهوری اسلامی است لازم می دانم بی درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها برای امور محل شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد. (روح الله الموسوی خمینی 9/2/1358)
پیام رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای (8/2/1378)
خدای متعال را شکرگذاریم که در انتخابات شوراها یک نهاد دیگر برای خدمت به مردم تاسیس شد و ملت ایران یک گام دیگر به تحقق کامل قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی نزدیک گشت.
اکنون که در سالروز پیام امام عزیز و سالی که به نام گرامی آن یگانه دوران نامگذاری شده، این نهاد اصیل آغاز به کار می کند، از صمیم قلب آرزو می کنم که شوراهای اسلامی شهر و روستا بتواند در سمت اهداف والا و انقلابی بنیانگذار نظام اسلامی تلاش و فعالیت کند و در چهارچوب تکالیف قانونی خود به رفع مشکلات مردم بپردازد.
از انتخاب شوندگان محترم انتظار می رود که با تاکید و امید به فضل الهی بار این مسئولیت را به دوش کشیده، همه توان خود را به ادای وظایفی که در قانون برای این شوراها معین است مصروف کنند و خدمت به مردم را که از بزرگترین عبادات است سرلوحه همه انگیزه های خود قرار دهند. بر دولت و مسئولان محترم همه لازم است که از این امکان گرانبها برای جلب مشارکت مردم در اموری که به شوراها محول شده است، به سود کشور و ملت حداکثر استفاده را بکنند. اکنون در طلیعه فعالیت این نهاد مردمی شایسته می دانم اعضای محترم شوراها و مسئولان مربوط را به اموری تذکر دهم:
1: شرط اول این که اعضای شوراهای اسلامی هر شهر یا روستا در عمل با یکدیگر تفاهم و همدلی داشته باشند بدون این شرط مبهم، یقینا این نهاد تازه تاسیس نخواهد توانست برای مردم منشا نیرو و صلح گردد. مناقشات سیاسی و جناحی و ورود در هر اقدامی که اعضای شوراهای اسلامی را از اتحاد عملی دور کند، برای این شوراها مضر و نارواست.
2: از آنجا که شوراها از مظاهر مشارکت مردمی و برای تسهیل امور مردم است، اعضای محترم ارتباط دائمی خود با مردم و حضور در میان آنان و اطلاع از مشکلات آنان را وظیفه مستمر خود بدانند و دسترسی مردم را به خود، آسان سازند.
حدود وظایف شوراهای اسلامی که در قانون معین شده باید در قول و عمل به طور کامل رعایت شود. اعضای شوراها وظایف خود را به درستی بشناسند و بر تحقق آن همت بگمارند و چیزی را که در قانون پیش بینی نشده و یا به خاطر واقعیت های کشور و دولت، قادر به انجام دادن آن نیستند وعده ندهند.
4: در انتخاب شهرداران و دهیاران، مهمترین خصوصیتی که باید رعایت شود، کاردانی و صلاحیت های دینی و انقلابی است. شوراهای اسلامی در این انتخاب هم لازم است به امانتداری و تدین و توانایی اجرایی این برگزیدگان کمال اهتمام را بورزند.
5: مسئولان محترم دولتی، شوراها را مشاور امین خود بدانند و تا سر حد امکان به آنها در عمل به وظایف خود کمک کنند.
6: شوراهای شهری در فعالیت های خود به مختصات "شهر اسلامی" توجه کرده در شهر اسلامی، تامین آرامش روحی و امنیت معنوی، ظهور و اعتلای مظاهراسلامی و انقلابی، عمران و آبادی و زیبایی، حفظ طبیعت و صفای طبیعی، همه و همه باید مرد توجه قرار گیرد.
7: مردم عزیز سراسر کشور نیز که همواره از منتخبان خود حمایت کرده اند، همکاری و کمک خود را به شوراهای اسلامی نیز مبذول دارند. بدون این کمک و همکاری یقینا شوراها قادر بر عمل به وظایف خود نخواهند بود.
جایگاه شوراها در قانون اساسی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل های اول و هفتم راجع به شوراها اصولی مطرح گردیده که در فصل هفتم قانون اساسی از اصل یکصد و ششم شوراها و حدود وظایف آنها تعریف شده است.
اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء به آرای عمومی اداره شود.از راه انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.
اصل هفتم: طبق دستور قرآن کریم "وامرهم شوری بینهم" و "شاورهم فی الامر" شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.
اصل یکصدم: برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان، یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.
اصل یکصد و پنجم: تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل یکصد و ششم: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل محدود آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
نظر شما