به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی ظهر یکشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: تلاشهای زیادی صورت گرفت تا در شرایط دشواری که به هر حال واحدهای صنعتی با آن مواجه هستند، باری از روی دوش این واحدها برداشته شود که تقسیط بدهیها بخشی از این تلاشها بود که به نتیجه رسید.
سلاحورزی افزود: با توجه به اینکهه مهلت زمان استفاده از شرایط مادهي 29 قانون بودجهي سال 91 تا پایان اين سال بوده است، یادآور شد: با این تفاسیر بسیاری از بنگاههای اقتصادی امكان بهرهمندی از تسهیلات این مادهي قانونی برایشان فراهم نشد.
وی با تأكيد بر اينكه اين مشكل به همت معاونت برنامهریزی استانداری لرستان رفع شد، اظهار داشت: در این راستا ظرف سه روز پروندهي 56 واحد تولیدی مشكلدار به بانكهاي عامل ارجاع داده شد كه خوشبختانه رفع مشكل شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی خرمآباد از معاون برنامهريزي استانداری لرستان به خاطر پيگيري مشكلات واحدهاي صنعتي استان تقدیر كرد و گفت: اميدواريم اين روند براي سال 92 نيز در دستور كار این معاونت قرار داشته باشد.
نظر شما