به گزارش خبرگزاری مهر، مهدي غضنفري درباره جزئیات مذاکرات اقتصادی ایران و ترکیه در تهران با تاکید بر اینکه روابط سياسي دو کشور فوق العاده خوب و روابط اقتصادي درحد عالي است، درباره محورهاي گفتگو گفت: موضوع اول درباره تغييرات اساسي در تجارت خارجي ايران بود و اين ديدار فرصت خوبي را براي تشريح اولويت بندي كالا به هيات تركيه فراهم كرد .
وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در اين ديدار توضيح داد شده كه جمهوري اسلامي ايران در ممنوعيت ثبت سفارش گروه 10 كالاهاي وارداتي (اقلام لوكس و مصرفي ) جدي است و امكان واردات اين كالاها از ديگر كشورها به هيچ عنوان ميسر نيست، تصریح کرد: سياست‌هاي جديد تجاري ايران بر روي فهرست تعرفه ترجيحي مورد مبادله تهران و آنكارا اثر مي گذارد.
این عضو کابینه دولت دهم، افزود: طرف تركيه ضمن پذيرش شرايط و درك موقعيت كشورمان سه پيشنهاد مطرح كرد كه قرار است توسط كميته اي مشترك به بحث و بررسي گذاشته شده و محور مورد توافق اجرايي گردد.
وي تاكيد كرد: ساير موافقتنامه هاي حوزه تعرفه ترجيحي (به جز كالاهاي مورد نظر اولويت 10) در حوزه تجارت خارجي به قوت خود باقي است .
این مقام مسئول در خصوص ايجاد شهرك صنعتي مشترك ايران و تركيه توضیح داد: مقرر شده است پس از حل مسئله قيمت انرژي در شهرك مورد نظر گام هاي بعدي برداشته شود.
در همین حال "جودت ييلماز" وزير توسعه و برنامه‌ريزي تركيه هم با با اعلام اینکه مذاكرات انجام شده با مسئولان ایران خوب و موثر بود، یادآور شد: دراين ديدار موضوع تعرفه‌هاي ترجيحي با توجه به سياست هاي جديد تجاري ايران، مجددا مورد بررسي قرار گرفت .
وي ادامه داد: در مورد مسائل بانكي نيز مقرر شد تا گروه هاي كارشناسي و فني هر دو كشور مذاكرات خود را انجام دهند.
وزير توسعه و برنامه ريزي تركيه تاکید کرد: بخش ديگري از مذاكرات مربوط به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت، ارتقاء سطح روابط و همكاري‌ها بود و به همين دليل مقرر شد سيستم‌هاي كنوني ارتقا يافته و گام‌هاي جديد در توسعه روابط دو طرف برداشته شود .
وي با تاكيد براينكه مذاكرات مقامات تهران و آنكارا با هدف برد - برد تنظيم شده، اظهار داشت: فراهم شدن امكان دسترسي به كالاهاي كيفي و قيمت مناسب را از جمله اهداف توسعه مناسبات بوده و بخش خصوصي و دولت ها با سرمايه گذاري مشترك به رشد اين روند سرعت مي بخشند .
اين مقام تركيه در پایان خاطرنشان کرد: 20 درصد از تجارت ميان تهران و آنكارا در سال گذشته با پول ملي دو كشور انجام شده است افزود از نظر قانوني بخش هاي خصوصي ايران و تركيه در تجارت با پول ملي منع قانوني ندارند.
مذاکرات یک روزه وزیران صنعت و توسعه ایران و ترکیه در تهران به پایان رسید که در پایان این مذاکرات توافق‌هایی جدیدی به منظور تبادل کالا با ارزهای ملی دو کشور و مبادلات بانکی و مالی حاصل شده است.
کد خبر 2042141
نظر شما