به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اين لايحه كه پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي مورد ايراد شوراي نگهبان قرارگرفته بود، درجلسه مورخ 5/4/84 كميسيون قضايي و حقوقي مطرح و مورد بررسي قرار گرفت كه كميسيون بر مصوبه قبلي خود اصرار نمود و آن را تصويب كرد.
گفتني است؛ اين لايحه صبح امروز در جلسه علني مجلس مجددا بررسي شد كه از بين 219 نماينده حاضر در مجلس با 144 راي تصويب و براي بررسي بيشتر به شوراي نگهبان ارجاع داده شد.
بر اساس اين گزارش، با تصويب نهايي اين لايحه همكاريهاي حقوقي و قضايي در امور مدني، تجاري، اصول شخصيه و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كويت مشتمل بر يك مقدمه و 63 ماده اجازه همكاري و مبادله اسناد داده مي شود.
نظر شما