به گزارش خبرگزاري مهر، محمدرضا دشتي اردكاني با بيان اينكه باید مردم را نسبت به ویژگیهای سندرسمی آگاه کرد تا هنگام نقل و انتقالات و یا عقد قراردادهای اجاره، چه موجر و چه مستاجر از حقوق و آزادی هائی که قانون برایشان قائل شده اطلاع داشته باشند گفت: اگر مردم آگاه باشند کلاهبرداری ها و دبّه کردن در معاملات از بین می رود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: فقط اسناد تنظيمي وفق مادة 1287 قانون مدني، سند رسمي است و اصل بر اعتبار آنهاست يعني هر سند رسمي معتبر است مگر اينکه خلاف آن (در دادگاه صالح) اثبات شود.
محمدرضا دشتی اردکانی افزود: در مقابل، اسناد عادي، اساساً نيازمند اثبات در دادگاه صالح به‌منظور كسب اعتبار قانوني‌اند. از همين رو است كه اسناد رسمي، اصالتاً لازم‌الاجرا مي‌باشند. این، مزیت حقوقی منحصربه فرد سند رسمی برای برتری نسبت به سند عادی است.
وی تصریح کرد: یک سند طبق قانون مدنی، بايستي واجد شرایط اساسي و مهمی باشد تا به اعتبار قانون، «سند رسمي» تلقي شود. سندي رسمي است كه در ادارة ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمي و یا نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن‌ها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد. يعني، اگر در تنظيم سند، هر يك از اوصاف پنج‌گانة مذكور اعم از مراجع سه‌گانة صدور(ادارة ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا ساير مأمورين رسمي)، «در حدود صلاحيت مأمورين رسمي» و «برطبق مقررات قانوني» رعايت نشود، آن سند، سند عادي است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: سند رسمي، في‌نفسه قابل استناد، مستند و لازم‌الاجرا است حتي در ادارات ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي؛ بدون آن‌كه لازم باشد پله‌هاي دادگاه را برشمرد. چون سند رسمي، اولا معاف از اقامة دعوي است و اساساً، خود داراي قوة‌اثباتي است.
وی ادامه داد: دوم اینکه «اسناد رسمي دربارة طرفين و وارث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث درصورتي است كه قانون تصريح كرده باشد». (مادة 1290 قانون مدني) و همچنین ادعاي انكار و ترديد در مقابل اسناد رسمي، اساساً مسموع نيست ليكن در‌خصوص سند عادي، ابتدائاً بايستي خودِ سند عادي در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد و فراتر از آن، اثبات شود و این، زمینه ای برای منازعات است.
دشتی اردکانی از رسانه ها درخواست کرد تا با اطلاع رسانی درباره ویژگیهای سندرسمی، زمینه سلامت حقوقی مردم را فراهم سازند چرا که اگر مردم با امتیازات سندرسمی آشنا باشند دیگر، دبّه¬کردن در معاملات و زمینه بسیاری از اختلافات و کلاهبرداری¬ها، از میان می رود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به «نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی» ابراز امیدواری کرد تا فضای حقوقی کشور به سمت توسعه «سند رسمی» حرکت کند و ابراز امیدواری کرد تا با تدابیر اتخاذشده ازسوی قوه قضائیه، فرهنگ سند رسمی هرچه بیشتر توسعه یابد تا همانگونه که مسئولین عالی قضائی نیز همگی پیش از این در سخنرانی های مختلف و متعدد یادکرده اند، میزان دعاوی مطرح در محاکم دادگستری کاهش پیداکند.
نظر شما