به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مبلغی شامگاه دوشنبه در دیدار با آیت الله العظمی مکارم شیرازی با اشاره به فعالیت‌های مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در قم گفت: این مرکز از دو سال گذشته با حضور جمعی از اساتید حوزه علمیه و تعدادی از حقوق دانان تاسیس شد.
وی عنوان کرد: قانون ساحت‌های مختلفی دارد و طیف‌های گسترده ای از اقشار جامعه را در بر می‌گیرد و این نشان دهنده حضور لحظه به لحظه قانون در جامعه است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر فقه در ظرف قانون نباشد این امر به معنای منزوی شدن و به حاشیه راندن فقه اسلامی است که مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز با همین نگاه تاسیس شد تا بتواند فقه را در قوانین پررنگ تر کند.
وی افزود: این مرکز با بهره گیری از آرا و نظرات علما و فضلای حوزه که از فتاوای مراجع معظم تقلید سرچشمه می‌گیرد، بدنبال آن است بتواند خروجی‌های استنباطی حوزوی را ارائه کند.
حجت الاسلام مبلغی با بیان اینکه نهادهای مختلفی در مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی راه اندازی شد، افزود: نهادی در این مرکز شکل گرفت که به دنبال شناسایی دیدگاه‌های فقهی در موضوعات مختلف است تا بتوان انها را در قانون وارد کرد.
تشکیل شورای فقهی در مرکز تحقیقات مجلس
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این مرکز، شورای فقهی متشکل از اساتید برجسته حوزه که دارای کرسی‌های درس خارج هستند راه اندازی شد تا لوایحی را که به مجلس ارائه می‌شود را مورد بررسی قرار داده و نظرات فقهی خود را اعلام کنند.
حجت الاسلام مبلغی افزود: بازخورد عملکرد این مرکز در مجلس شورای اسلامی مطلوب بوده است که خلأ این مرکز در گذشته به وضوح دیده می‌شد که در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در برخی از موارد برای استفاده از آراء فقهی به مرکز تحقیقات مراجعه می‌کنند.
وی اضافه کرد: تلفیق حقوق‌دانان و فقیهان در این مرکز باعث شده تا ابعاد لوایح و قوانین به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گیرد و زوایای آن روشن‌تر شود.
حجت الاسلام مبلغی ابراز داشت: برای استفاده از نظر و فتاوای مراجع معظم تقلید نیز نهاد استفتاء در این مرکز راه اندازی شده است تا بتوانند استفتاء های پراکنده‌ای که در خصوص موضوعات مختلف وجود دارد را گردآوری و ساماندهی کنند.
نظر شما