به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه عصر امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس بندهای دیگری از جزئیات لایحه بودجه کل کشور را تصویب کردند.
یکی از نمایندگان در بند 30 گزارش تلفیق پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را ارائه کرد که برخی از نمایندگان مانند احمد توکلی با آن مخالفت کردند.
غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از موافقان بازگشت به لایحه دولت اظهار داشت: اوراق خزانه اسلامی در تعدادی از کشورها به عنوان ابزار جدید اقتصادی به کار گرفته می شود. همچنین در کمیته فقهی بورس و شورای فقهی بانک مرکزی که با حضور چندین آیت الله که مسائل اقتصادی و مالی هم می دانند بررسی و تصویب شده است.
وی اظهار داشت: این موضوع برای اولین در برنامه پنجم مصوب شد و برای مشروعیت آن هم از مراجع تقلید استفتاء شد و به نظر فقهی مراجع گذشته و حال نیز استناد شده است.
مصباحی مقدم نماینده مردم تهران افزود: اوراق خزانه اسلامی چیزی جز اوراق بین دین نیست، دیونی که افراد دارند و دیون مسلم را می شود به شخص و یا دیگران فروخت البته در مورد فروش به طلبکار فقها اجماع دارند اما در خصوص فروش و شخص ثالث اجماعی نیست اما با این حال در میان علما اتفاق آرای زیادی است.
به گزارش مهر، نمایندگان به این ترتیب بند 30 لایحه بودجه دولت را جایگزین بند 30 گزارش تلفیق کردند. که این در این بند آمده است دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید با سررسید 1 تا 3 سال به صورت بی نام و با نام صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ایی مطابق ماده 20 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اسناد مذبور را به قیمت اسمی تا سقف 60 هزار میلیارد ریال به طلب کاران غیر دولتی واگذار نماید.
اسناد مذکور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادر مصوب 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود در تبصره 1 این ماده واحده آمده اس دولت به منظور تامین اعتبار اسناد مذبور در زمان سررسید ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند.
در تبصره 2 نیز آمده است؛ اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرا بورس فراهم کنند همچنین تبصره 3 این بند می گوید تعیین بانک های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد. همچنین در تبصره 4 نیز آمده است آئین نامه اجرایی این بند ظرف 3 ماه از زمان تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیات وزیران می رسد.
نظر شما