به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شافعی اظهارکرد: مثلا براساس یکی ازاین قوانین، پرداخت تسهیلات به کسانی که دارای بدهی معوق یا بدهی مشروط باشند امکان پذیر نیست این در حالیست که در صورتی که اگر خون جدید در رگ تولید این واحدها تزریق نشود، آنها امکان حرکت دوباره نخواهند داشت و زمانی توانایی بازپرداخت بدهی شان را پیدا خواهند کرد که کمک هایی از جانب بانک ها دریافت کنند تا بتوانند مجددا وارد چرخه تولید شوند.
وی با تاکید بر اینکه باید تسهیلات تازه سرمایه در گردش برای راه اندازی این واحدهای تولیدی فراهم شود افزود: در صورتی که ستاد تسهیل یا هر نهاد دیگری امکان بهره مندی از تسهیلات را برای این واحدها فراهم نکند، زنده شدن روند تولید و حرکت دوباره این واحدها به سختی امکان پذیر خواهدبود.
نایب رئیس اتاق بارزگانی ایران تاکید کرد: در شرایط حاضر باید برای بدهی های معوق واحدهایی که خودشان نقشی در این معوقات نداشته و شرایط آنها را به این سمت کشانده، شرایطی فراهم کرد که خون تازه ای در رگ های این واحدهای تولیدی تزریق شده و با اعطا تسهیلات جدید به راه اندازی و فعالیت مجدد آنها کمک شود.
وی قانون ممنوع الخروج بودن بدهکاران بانکی را از جمله قوانین بازدارنده و سخت گیرانه موجود در عرصه ی اقتصادی دانست و ادامه داد: در شرایطی که مدیران واحدهای تولیدی مجبورند برای فرار از تحریم ها مرتب به مذاکره و گفت و گو بپردازند و به دنبال راه های جدید برای برقراری ارتباط با سایر کشورها باشند و در عین حال تمام وثیقه های لازم را در اختیار بانک ها قرار می دهند, ممنوع الخروج کردن یک اقدام واقعا غیرمنطقی و غیراصولی است.
شافعی اظهار داشت: به منظور تجدید نظر در خصوص قوانین مربوط به ممنوع الخروج بودن بدهکاران بانکی اقداماتی از سوی شورای گفت و گو به ریاست استانداری در حال انجام است و امیدواریم بانک ها نیز به این موضوع به طور ویژه توجه کنند.
وی عنوان کرد: براساس یکی دیگر از قوانین سیستم بانکی در صورتی که تولید کننده یک چک برگشتی داشته باشد، صرف نظر از مبلغ چک، بانک ها از ارائه تسهیلات جدید به وی خودداری می کنند.
شافعی متذکر شد: در شرایط نه چندان پررونق اقتصادی امروز، برای هر واحد تولیدی احتمال برگشت خوردن چک وجود دارد ضمن این که خود این واحدها چک هایی حتی از خود دولت دارند که وصول نمی شود و این باعث می شود با کمبود نقدینگی رو به رو شوند و نتوانند چک خود را در موعد مقرر پرداخت کنند لذا لازم است در مورد این قوانین تجدید نظر صورت بگیرد.
وی با بیان این که در شرایط موجود قوانین و مقررات جدید باید حول محور تولید و با هدف تقویت آن بازنگری وتغییر داده شود، افزود: این که تنها مصوبه ای روی کاغذ تدوین و تصویب شود که قابلیت اجرایی نداشته باشد، راه به جایی نمی برد.
شافعی ادامه داد: درحالی که ستاد تسهیل به دنبال کمک به واحدهای تولیدی و صنعتی است در کنار آن مقررات بازدارنده به قوت خودشان باقی هستند.
نظر شما