به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه "فايننشيال تايمز" در شماره امروز خود نوشت طي انتخابات رياست جمهوري ايران ترس از روي كار آمدن رئيس جمهوري اصولگرا كه مواضع ضد اقتصادي دارد، از سوي اصلاح طلبان و هاشمي رفسنجاني تقويت شد.
اما در حال حاضر با انتخاب احمدي نژاد شهردار سابق تهران به عنوان رئيس جمهوري كشور همه منتظر معرفي اعضاي كابينه از سوي رئيس جمهوري هستند.
بسياري از بازرگانان و تجار در انتظار سياست اقتصادي روشنتري از سوي احمدي نژاد و پايان مبارزه و تنشهاي سياسي در تمام شاخه هاي دولت توسط اصولگرايان هستند.
اين روزنامه در ادامه تجزيه وتحليل خود از شرايط فعلي انتخابات مي نويسد: موضع احمدي نژاد و مشاوران وي در زمينه هاي اقتصادي در مقايسه با سياست اقتصادي كه طي بيست و پنج سال تحميل شده هنوز مبهم و نامشخص است.
در اين گزارش تاكيد گرديد كه گزينه حساسي كه مي توان دولت جديد ايران را دربوته آزمايش قرار داد عملكرد آنها در مورد مديريت "صندوق ذخيره ارزي" (OSF) است كه شامل درآمدهاي نفتي جمع آوري شده با توجه به افزايش بهاي نفت مي شود.
فايننشيال تايمزدربخش ديگري ازاين مطلب مدعي شد پيشتر قرار بود اضافه درآمد حاصل از نفت به ارائه وام به بخش خصوصي براي تقويت بهره وري بيشتر اين بخش اختصاص يابد، اما در اوايل امسال مجلس ايران كه تحت احاطه و نفوذ اصولگرايان است 350 ميليون دلار بودجه را به نيروهاي بسيج واگذار كرد.
درپايان اين گزارش تصريح گرديده كه احمدي نژاد شخصاً از سياست خصوصي سازي استقبال مي كند و خود را متعهد به خصوصي سازي مي داند و اين موضع دقيقاً وي را در نقطه مقابل همتايان مجلسي او كه از بخش دولتي دفاع مي كنند قرار مي دهد. اما اظهارات وي در مورد بورس تهران پيش از انتخابات هنوز بر بورس تاثير دارد و از زمان احمدي نژاد تاكنون بورس اوراق بهادار 7/3 كاهش داشته است.
نظر شما