به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه نوبت عصر روز شنبه و در ادامه بررسی بندهای الحاقی به بودجه 92 در بخش درآمدی وزارت نفت را مکلف کردند نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها اقدام و منابع مورد نیاز را از محل افزایش 5 درصد قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی تامین کند.
به گزارش مهر، در بررسی این بند الحاقی آقاصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد حذف این بند را ارائه کرد، اما رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور طی سخنانی با موافقت برای حذف این بند گفت: چنین بندی باعث می شود شوک قیمتی به جامعه وارد شود به این معنی که بنزین 700 تومانی، 735 تومان خواهد شد.
وی ادامه داد: این در حالی است که شرکت های تابعه وزارت نفت در لایحه دولت و حتی مصوبه کمیسیون تلفیق اعتباراتی کسب کردند و منابعی برای سرمایه گذاری آنها پیش بینی شده است.
ممبینی گفت: کمیسیون تلفیق دو هزار و 600 میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارنه ها را کم کرد و دلیل آن شرکت های تابعه وزارت نفت بود که واقعا قابل تامین نیست.
وی ادامه داد: اگر در سال 91، 42 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه ها درآمد داشتیم، امسال کمیسیون تلفیق دو هزار و 600 میلیارد تومان از یک محل و یک‌هزار و 200 میلیارد تومان از یک محل دیگر و جمعا سه هزار و 800 میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه ها کم کرده است به این ترتیب پرداخت یارانه به اقشار مختلف با مشکل مواجه شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: افزایش 5 تا 10 درصدی قیمت فرآورده های نفتی به نفع کشور نیست، زیرا برنامه ریزی های درازمدت را تحت تاثیر قرار می دهد و شوک قیمتی ایجاد می کند، بنابراین دولت موافق حذف این بند است.
جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز درباره حذف این بند گفت: یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی جلوگیری از خام فروشی فرآورده های نفتی است.
وی ادامه داد: در طول سال های گذشته نه بخش خصوصی و نه دولت در صنایع نفتی سرمایه‌گذاری نکرده است دولت هم اکنون نیز نمی تواند پروژه های نیمه تمام را تکمیل کند. دولت منابعی ندارد و در طول سال های گذشته ما منابع را از شرکت پخش پالایش گرفته ایم که امروز به شدت محدودیت دارد.
وی در پاسخ به ممبینی که گفت کمیسیون تلفیق منابع هدفمندی را کم کرده است، گفت: ما از جاهای دیگر جبران کرده ایم. گفته شد که اعتبارات برای وزارت نفت در بودجه 92 در نظر گرفته شده است در حالی که آن اعتبارات مربوط به مجموعه های بالادستی نفت است، نه توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده های نفتی.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافق و مخالف با 49 رأی موافق، 71 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع از 136 نماینده حاضر با پیشنهاد حذف این بند مخالفت کردند.
به گزارش مهر، پس از بررسی این بند و تصویب توسط مجلس شورای اسلامی محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت خطاب به غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق از وی خواست تا سقف و کف مبلغ مربوط به این بند را در کمیسیون تلفیق مشخص کنند، بنابراین تعیین سقف درآمدی این بخش به کمیسیون تلفیق مجلس واگذار شد.
نظر شما