به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از این لایحه مقرر کردند دیوان محاسبات و شرکت های دولتی در حال واگذاری به بخش خصوصی نظارت کنند.
پیش از این بر اساس قانون شرکت‌های دولتی از زمانیکه واگذاری آنها آغاز می شد از قانون تجارت تبعیت کرده و بخش خصوصی محسوب می شدند، بنابراین دیوان محاسبات نمی توانست بر آنها نظارت کند. به همین دلیل گاهی واگذاری این شرکت ها 3 تا 4 سال طول می کشید و هیچ نهاد نظارتی نمی توانست بر تخلفاتی که در جریان واگذاری شرکت های دولتی صورت می گرفت، نظارت کند، اما با تصویب این بند در لایحه بودجه دیوان محاسبات می تواند بر شرکت‌های دولتی در حال واگذاری نیز نظارت کند.
بر اساس این بند کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت های دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور می باشد.
عدم رعایت مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب گردیده و تمامی بانک های عامل مکلف هستند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکت ها مجوز خزانه‌داری کل کشور را دریافت نمایند و نسبت به بستن حساب هایی که برخلاف این جزء افتتاح شده است، اقدام نمایند. نظارت بر این جزء مشترکا به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور است.
در شرکت های دولتی که طبق احکام قانون مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند مدیر امور مالی شرکت حکم ذیحساب شرکت را دارد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منسوب می شود. عدم رعایت این حکم، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می گردد.
براساس بند دیگری از این لایحه مقرر شد شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی که واگذار شده یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می گیرند، موظف هستند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
نظر شما