به گزارش خبرگزاري"مهر"، سيدكامل تقوي نژاد افزود: براساس ماده واحده قانون تجديدنظر در واگذاري خودروهاي دولتي موضوع تبصره 13 قانون بودجه سال 1373، وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان متولي اجراي قانون تعيين گرديد كه از تاريخ ابلاغ قانون يادشده كميسيون پنج نفره اي مركب از افراد خبره در امر معاملات وسايل نقليه انتخاب شد.
وي ادامه داد: اين هيات ماموريت يافت چگونگي واگذاري هاي انجام شده را مورد تحقيق و بررسي قرار داده و گزارشي به قاضي منتخب قوه قضاييه ارايه كند تا مورد بررسي قرار گرفته و حكم مناسب صادر شود.
تقوي نژاد خاطرنشان كرد: از زمان اجراي قانون ماده واحده تا سال 1382 تعداد 7 هزار پروژه خودروهاي بالاي مدل 1365 مورد رسيدگي قرار گرفت و از بابت تعدادي از خودروها كه مشمول زيان بوده اند مبلغ يك ميليارد و 200 ميليون ريال غبن دولت دريافت شد.
وي با اشاره به اجراي مرحله دوم طرح بررسي خودروهاي واگذاري دولت گفت: در مرحله دوم كه از سال 1383 آغاز شد، باقي مانده خودروهاي سنگين فاقد قيمت مورد بررسي قرار گرفت و 6 هزار و 758 پرونده مشمول غبن بوده، تشخيص داده شد كه براي صدور حكم به قاضي منتخب ارجاع داده شد و پس از بررسي هاي لازم توسط قاضي 6 هزار و 758 فقثره حكم لازم الاجرا صادر شد و مبلغ 29 ميليون ريال غبن صادر گرديد.
معاون نيروي انساني و توسعه مديريت وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: با پايان يافتن كار بررسي پرونده هاي مذكور و پس از صدور حكم قضايي تمام آراء به ذيحسابي دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است.
وي افزود: به موجب ماده 2 آيين نامه، واريز مهلت و نحوه تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتي مصوب 29/8/51 بدهي افراد مربوط تا سقف 12 ماه تقسيط شده كه باتوجه به اين كه تمام آراي ارسالي كميسيون از نظر ماهوي قطعي و لازم الاجراست لذا اقساط آنها هر ماه به صورت منظم به شماره حساب غيرقابل برگشت 95566 نزد بانك ملي شعبه حسابهاي دولتي واريز مي شود.
نظر شما