به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی بعدازظهر شنبه به خبرنگاران گفت: این واحدها در شهرستانهای بهمئی و چرام به علت نداشتن پروانه استاندارد تعطیل شدند.
وی بیان کرد: درپی تذکرات متعدد کارشناسان و بازرسان اداره کل استاندارد به این واحدها و عدم عمل به این تذکرات در مهلت های قانونی، پرونده متخلفین به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی استان ارسال و منجر به صدور حکم شد.
محمدی يكي از وظايف سازمان ملي استاندارد ايران را نظارت بر كيفيت توليدات صنعتي و انطباق ويژگي هاي اين توليدات با موازين استاندارد عنوان کرد و اظهار داشت: در اين راستا گشتهاي بازرسي استان نسبت به كنترل خطوط توليد و مراكز عرضه و نمونه برداري از توليدات اقدام مي كنند.
وی افزود: در اين بازرسي ها پروانه كاربرد علامت استاندارد واحدهايي كه در طول سال نتوانند به رعايت استانداردهاي تعيين شده در خط توليد بپردازند، باطل خواهد شد.
محمدی مصالح ساختمانی را مشمول استاندارد اجباری دانست و گفت: با هرگونه تولید مصالح ساختمانی غیراستاندارد در استان برخورد قانونی خواهد شد.
وی عنوان کرد: اين اداره كل به عنوان متولي تعيين كيفيت كالا اهتمام جدي در استانداردسازي واحدهاي توليدي دارد و توليدكنندگان متخلف و فاقدنشان استاندارد در کوتاهترین زمان به مراجع قضايي معرفی می شوند.
نظر شما