به گزارش خبرنگار مهر، کج ترازویی همواره در میان ایرانیان یکی از رفتار های بسیار زشت به شمار می رفته و همواره توصیه ها و تاکیدات بزرگان دین و اجتماع برای اجتناب از این رفتار زشت بر دهان و دهانه ها نقش بسته بود. ولی این اتفاق در جامعه کنونی به قدری شیوع پیدا کرده است که دستگاه های دولتی نیز از کنارش به سادگی می گذرند و حتی به نوعی گرفتارش شده اند.
اگر تاکنون کج ترازویی در نانوا، قصاب و میوه فروش دیده می شد، امروز به پدیده ای ناخوشایند نزد فعالان عرصه خدمات تبدیل و سپس دولتی شده است. حال شاید حب شخصی برای توجیه رفتاری زشت عجیب نباشد ولی این اقدام وقتی غیر قابل توجیه و تحمل است که نهادی عمومی هم دست به چنین اقدامی بزند.
کج ترازویی در هیچ فرهنگ و جامعه ای قابل بخشش نبوده و توجه به این مهم در دولتی که برخاسته از نظام اسلامی است باید دو چندان باشد و اگر نه احترام این امامزاده را وقتی متولی رعایت نکند حساب دیگران مشخص است.
اتوبوس رانی کرج و کج ترازویی با مجوز شورا
ابتدای سال جاری به دلیل فشار تورم فزاینده پایان سال 91، اوج بی قانونی خدمات حمل و نقل شهری بود به گونه ای که هر کس به هر اندازه که می خواست کرایه دریافت می کرد. تاکسی های داخل شهری به نوعی و اتوبوس ها و تاکسی های بین شهری به نوعی دیگر.
مسافران هم به خاطر درک شرایط آنها یا بی حوصلگی حاضر به مقاومت در برابر این اقدام غیر قانونی نبودند و البته اگر کسی معترض می شد، رانندگان لب به گلایه از زمین و زمان گشوده و می گفتند قیمت روغن و لاستیک ماشین سه برابر شده و افزایش قیمت قطعات خودرو هم که وصفی مفصل داشت.
بالاخره تاکسی رانی و اتوبوسرانی باگرفتن مصوبه ای از شورای شهر و فرمانداری تا 30 درصد کرایه حمل و نقل را افزایش دادند. ولی این بی قاعده شدن گویا به کام راننده های وسائل نقلیه عمومی مزه کرده و آنها حتی پس از افزایش بی سابقه کرایه تاکسی و اتوبوس، لگام حرص خود را نکشیدند؛ البته تاکسی ها به نوعی و اتو بوس ها به نوعی دیگر.
روند افزایش کرایه های وسایل نقلیه شهری و برون شهری
آشفتگی کرایه های تاکسی و اتوبوس از ابتدای سال 92 آغاز شد و در این میان تاکسی رانی و اتوبوسرانی با تعلل و عدم نظارت جدی به این امر دامن زدند. در این میان نارضایتی شهروندان و رانندگان تاکسی و اتوبوس و حتی گاهی مشاجره و درگیری میان آنها نشان از این بی نظمی بود.
کرایه های تاکسی برای بسیاری از خطوط داخل شهری به دلیل دریافت مازاد کرایه از سال قبل، تفاوتی نکرد و همین امر موجب شده است که عده ای با بهانه نداشتن پول خرد، کرایه خود را بی قاعده افزایش داده و با نارضایتی مسافران درآمد خود را به حرام آغشته کنند. از سوی دیگر هم اعتراض برخی شهروندان به این اقدام رانندگان تاکسی موجب تشنج عصبی و رانندگی در شرایط بسیار بد برای تاکسی داران شده است.
تاکسیهای برون شهری علی الخصوص تاکسیهای کرج به میدان های آزادی، انقلاب و ونک به دلیل عدم نظارت از سوی تاکسیرانی تهران بی قاعده ترین خطوط حمل و نقل مسافر بودند. برای مثال خط سه راه رجایی شهر به میدان انقلاب در سال 91 معادل 26000 ریال تعیین شده بود که در ابتدای سال تاکسیداران به طور خود جوش ولی هماهنگ 30000 ریال دریافت می کردند. ولی با افزایش 30 درصدی کرایه ها به 34000 ریال رسید که همین مبلغ نیز با بهانه نداشتن پول خرد 35000 ریال از مسافر دریافت می شود.
با همین اعداد و ارقام می توان فهمید که چه بل بشویی بر این خطوط تاکسیرانی حکمفرماست.
در خصوص اتوبوس های داخل شهری اما باید گفت نظم قابل تقدیری داشته و از باب کرایه های تعیین شده مشکلی به غیر از نداشتن پول خرد و البته تنگنای ناخواسته از این بابت مشکل دیگری دیده و شنیده نشده است.
اتوبوس های بین شهری کرج مصداق بی قانونی های شخصی و دولتی
کرایه های اتوبوس بین شهری تهران و کرج تشابه بسیار زیادی با تاکسی های این خطوط دارد به گونه ای که می توان نقطه به نقطه قانون شکنی های یک شکل را از آنها دید. برای مثال اتوبوس های بین شهری رجائی شهر به میدان آزادی را می توان مصداق این بی نظمی ذکر کرد.
کرایه این خط اتوبوس رانی در سال گذشته 8000 ریال تعیین شده بود که در ابتدای سال و بدون هیچ مجوزی به یک باره همانند تاکسی های رجایی شهر به میدان انقلاب به صورت خود جوش از مسافران 10000 ریال دریافت می شد. سپس اتوبوس رانی 30 درصد افزایش مصوب شورای شهر و مورد تائید فرمانداری را اعمال کرده و کرایه ها به صورت عجیب و غریب توسط برچسبی اعلام شد. کرایه این خط از 800 تومان به 1300 تومان نقدی و 1130 تومان کارتی تعیین شد که البته هیچ کدام با مجوز افزایش 30 درصدی همخوانی نداشت.
قصه البرز کارت و فرهنگ سازی از جیب مردم
بنابر تصمیم اتوبوسرانی کرج با مصوبه شورای شهر برای کرایه های خطوط اتوبوسرانی، مقرر شده است که نزدیک به 1700 ریال مابه تفاوت استفاده از البرز کارت و پرداخت نقدی تعیین شده و حدود 63درصد افزایش قیمت در خدمات اتوبوسرانی اعمال شود. این در حالی است که تعداد غرفه های فروش البرز کارت و ارائه خدمات آن در حد و اندازه های استاندارد نیست.
در استانی به بزرگی و گستردگی البرز تنها 30 مرکز فروش البرز کارت وجود دارد که حتی پایانه های اتوبوسرانی بین شهری را پوشش نمی دهد و مهمتر این که هنوز این کارت ها قابل شارژ نبوده و پایان مبلغ اعتبار کارت مبالغی که در ته کارت باقی می ماند و قابل استفاده در یک سفر نیست، باطل شده و کارت جدید برای متقاضیان صادر می شود. مبالغی که شاید چند ریال کمتر از کرایه یک سفر با وسایل حمل و نقل شهری باشد.
در این رابطه دلشاد مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی کرج می گوید: ما این ضعف را در سیستم البرزکارت قبول داریم و طبق قراردادمان با پیمانکار طرح البرز کارت باید دستگاه های شارژ سریعا به مراکز فروش این کارت ها منتقل می شد.
وی افزود : البته به احتمال بسیار زیاد از 15 خرداد ماه این سیستم را راه اندازی کرده و سپس شهروندان می توانند البرزکارت های خود را شارژ کنند.
مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی کرج در خصوص کمبود تعداد مرکز فروش البرز کارت نیز گفت: به زودی با مذاکراتی که با دفاتر پیشخوان خدمات دولت داشته ایم تعداد این مراکز به حدود 70 دفتر خواهد رسید.
وی همچنین درباره افزایش بیش از 30 درصد کرایه های اتوبوس توضیح داد که بنای ما در تعیین کرایه ها البرز کارت بوده و برای فرهنگ سازی استفاده از البرز کارت مبلغ پرداخت نقدی را با مجوز شورا بالا تر از سقف افزایش سالیانه کرایه ها قرار داده ایم.
شورا، تاکسرانی و اتوبوسرانی پاسخ دهند
در این رابطه خطاب به شورای شهر و اتوبوسرانی و البته تاکسیرانی که رفتارشان مصداق کج ترازویی و بی توجهی به حقوق شهروندان محسوب می شود باید گفت آیا این صحیح است که با وجود طیف گسترده ای از مشکلات در البرز کارت هزینه های مضاعفی از بابت فرهنگ سازی در این باره به شهروندان تحمیل کنند؟
آیا شهروندان و تاکسی داران از بابت مشکلات معیشتی و اقتصادی کم تحت فشار هستند که به خاطر تعیین نادرست کرایه ها و عدم نظارت بر اجرای آن گرفتار مشاجرات و درگیری های روزانه شوند؟
و مهمتر از همه آیا ممانعت از ترویج این گونه رفتارهای غیر اخلاقی و غیر شرعی، وظیفه نهاد های برخاسته از نظام اسلامی نیست؟
گزارش از حجت پیری
نظر شما