به گزارش خبرنگار مهر، زمينخواري پديده‌ای شوم و رو به گسترش است که در 10 سال اخير رشد قابل ملاحظه‌اي داشته است. اين معضل در سال‌هاي اخير از چنان رشدي برخوردار بوده که هم اکنون در صدر جرائم بزرگ و مفسده آفرين اقتصادي قرار گرفته است.
در اين ميان ردپاي برخي صاحبان زر و زور و يقه سفيدهاي سياسي و اقتصادي و پيوندهاي غيرقانوني زمين‌خواران با عوامل قدرت در دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي، مبارزه با اين بخش از مفاسد اقتصادي را کندوگاه هزينه‌ساز کرده است.
به بیان صریح‌تر به‌واسطه نفوذ زمين خواران در سازمان‌ها، در بسياري از پرونده‌هاي موجود زمينخواري، کارمندان و مديران برخي سازمان‌ها و ادارات دولتي در کنار چپاولگران و غارت‌گران بيت المال، مرتکب جرايمي چون رشوه خواري، جعل و سندسازي شده‌اند.
زنگ خطري است براي نهادهاي نظارتي کشور
از سوي ديگر به اعتراف بسياري از مقامات مسئول در قوه قضائيه در دادستاني کل کشور، سيستم قضايي، اطلاع دقيقي از ميزان زمينها و زمين‌خواريها در کشور ندارد و يا شايد اطلاعاتي وجود دارد اما هيچ راهکار مشخصي براي رسيدگي و يا پيشگيري از آن وجود ندارد. در اين ارتباط، آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه چندي بيش با اشاره به همکاري برخي از کارمندان خاطي با مفسدان اقتصادي از شناسايي و دستگيري يک باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يکي از شرکتهاي دولتي خبر داد و گفت: افراد اين باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتي و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس يک نفر از آنان 6 ميليارد تومان است.
وي از وجود بستر ناسالم در دستگاه ها که منجر به فساد ميشود انتقاد کرد و گفت: اينکه کارمندي ساده بتواند با سوءاستفاده از موقعيت و ارتباطات خود اينگونه مرتکب جرايم کلان و اختلاس ارقام نجومي شود، جاي تاسف و قابل تامل و تحليل است و زنگ خطري است براي نهادهاي نظارتي کشور که نظارت لازم را در اينگونه محيط ها تقويت کنند، به علاوه به نظر مي رسد نوعي آسيب شناسي در اين مورد و موارد مشابه هم لازم است که چرا افرادي در اين حد و اندازه، بدون نياز مادي به چنين جرائمي روي مي آورند.
تصاحب نصف یک شهر!
از سوي ديگر علي نيکزاد وزير راه و شهرسازي در همايش حفظ حقوق بيت المال و اراضي و منابع طبيعي از يک پرونده زمينخواري در شمال براي تصاحب نصف يک شهر پرده برداشت. وي گفت: پرونده اي داريم که اگر بدون توجه تخصيصي به موارد مطرح شده در آن برضد دولت راي صادر شود، تقريبا نصف اراضي يک شهر در مناطق شمالي کشور از تملک دولت خارج مي شود.
وي همچنين افزود: وکيل يک زمين خوار براي تصاحب زميني به ارزش 270ميليارد تومان حق الوکاله 70ميليارد توماني تعيين کرده است. در اين ارتباط اشاره اي گذرا به صحبت‌هاي اخير حسين معصوم نماينده وزير مسکن و شهرسازي در شوراي حفظ حقوق بيت المال نيز خالي از لطف نيست: «يک زمين خوار پس از احراز مجرميت در مساحتي بالغ بر یک هزار و 200 هکتار در شهرک پرديس در حال حاضر انبوه سازي مي کند که خوشبختانه پس از چاپ گزارش در رسانه‌ها، اين زمين پس گرفته شد.
فقدان تعريف حقوقي
سوءاستفاده از زمين يا زمين خواري جرمي است که متاسفانه به دليل نبود تعريف حقوقي مشخصي از آن، مفرها و منفذهايي در قانون وجود دارد که خود زمينه را براي گسترش اين پديده شوم فراهم آورده است.
به گفته بسياري از صاحبنظران حقوقي، عنوان مجرمانه‌اي به نام "زمين خواري" در حقوق کيفري وجود ندارد. در واقع بايد گفت "زمين خواري" اصطلاح عمومي است که در اظهارات مردم و برخي از مسئولان به کار گرفته مي شود که به معناي هتک حرمت املاک و اراضي غير يا تصرف مراتع و اراضي موات، محيط زيست، اراضي ملي و يا املاک متعلق به دولت يا شرکت هاي وابسته به دولت و يا سازمان هاي عمومي است.
در ماده 690 قانون تعزيرات نه تنها براي آن مجازات تعيين شده بلکه به تصريح تصرف غيرقانوني اراضي ملي و محيط زيست را بيان کرده است.
در بخشي از ماده 690 قانون تعزيرات بيان شده هر کس به وسيله صحنه‌سازي (که داراي مصداق هاي مختلف است) به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از کشت يا آيش جنگل ها، مراتع ملي شده، کوهستانها، باغ ها، چشمه سارها، پارکهاي ملي، تاسيسات کشاورزي و دامداري، اراضي موات، اراضي باير و ساير اراضي و املاکي که متعلق به دولت يا شرکتهاي وابسته به دولت يا شهرداري ها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاکي و موقوفات و افلاس با قيد که براي مصارف عام المنفع اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذي حق معرفي کردن خود يا ديگري مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست و مراجع ذي صلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد که موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي شود يا اقدام به هرگونه تجاوز، تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذکور نمايد به مجازات يک ماه تا يک سال حبس محکوم مي شود.
اين ماده دادگاه را موظف کرده که از مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت و ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق کند. رسيدگي به اين جرم عملا در قانون مجازات اسلامي و قانون تعزيرات پيش بيني شده است. حتي در تبصره يک اين ماده بيان شده که رسيدگي به اين پرونده ها بايد خارج از نوبت صورت گيرد.
رانت اطلاعاتي بسترساز زمين خواري
مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي سال 1386 گزارش قابل تاملي در خصوص زمينخواري ارائه کرد که در اين گزارش، رانت اطلاعاتي برخي اشخاص و دستگاه هاي دولتي از سياست هاي آتي درباره زمين از عوامل مهم زمين خواري در ايران ياد شده است.
دفتر مطالعات زيربنايي اين مرکز با آسيب شناسي معضلات مربوط به زمينخواري در کشور تصريح کرد که استفاده از رانت اطلاعاتي در جهت تحصيل مال، در عمل داراشدن ناعادلانه اي است که - در حال حاضر- ممنوعيت قانوني ندارد و تنها از نظر اخلاقي قابل نکوهش است. مرکز پژوهش هاي مجلس، سوءاستفاده از اطلاعات مربوط به تغيير کاربري هاي عمومي (نظير احداث راه ها و شهرهاي جديد اعم از مسکوني يا صنعتي) پيش از آنکه اطلاعات مذکور در اختيار عموم قرار گيرد را از جمله رانت هاي اطلاعاتي ذکر کرد و افزود: در اين فرض اشخاصي که پيش از اعلام عمومي به اطلاعات دسترسي يافته اند، اراضي مجاور که به ظاهر فاقد مطلوبيت اقتصادي هستند را مي خرند و در فاصله زماني کوتاهي با اعلام عمومي طرح ها و سپس اجراي آنها ارزش افزوده ای بسيار زياد به دست مي آورند.
مرکز پژوهش ها در ادامه با بيان اين مطلب که اين نوع بهره برداري از اطلاعات ممکن است به وسيله اشخاص يا دستگاه هاي دولتي و بخش عمومي نيز صورت گيرد، افزود: اين انباشت ثروت نزد گروهي ذي نفوذ، به ضرر مالکين قبلي و به بهاي کاهش منافع و دارايي هاي عمومي محقق مي شود و به هر حال مغاير با عدالت اجتماعي است و تفاوت اين "زمين خواري" با ديگر انواع آن در اين است که در اين نوع زمين خواري ظاهراً و حسب قوانين جاري کشور خلافي صورت نگرفته است.
اين گزارش در ادامه از جعل سند، تصرف اراضي بستر و حريم رودخانه‌ها و منابع طبيعي، تغيير کاربري اراضي زراعي باغ ها و تبديل آنها به اراضي باير و در نهايت الزام مراجع قانوني به تجويز تغيير کاربري و تغيير کاربري اراضي داخلي در محدوده خدمات شهرها از طريق جلب موافقت شهرداري ها و کميسيون موضوع ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي به منظور فروش آنها به قيمتي بالاتر به عنوان نمونه هايي از مصاديق زمين خواري نام برد و می‌افزاید: در غالب موارد يادشده، قوانين موجود راهگشا بوده و بخش عمده اعمالي که داخل مفهوم زمين خواري گنجانده شده با تعيين مجازات هاي سنگيني براي مرتکبان، مجرمانه تلقي شده است.
زمينخواري در حاشيه اهواز
اجراي ناموفق طرحهاي مديريت زمين و مسکن درکلانشهرهايي مانند اهواز عاملي براي توسعه زمينخواري در حاشيه این شهر عنوان می شود.
به گزارش خبرنگار مهر یک مقام آگاه و مطلع در ارتباط با توسعه ساخت و سازهاي غير مجاز در حاشيه شهر اهواز اظهار کرد: در حال حاضر يکي از عواملي که در کلانشهرها بستر را براي توسعه ساخت و سازهاي غير مجاز فراهم ميکند نبود مديريت زمين و مسکن است.
وی در بيان مشکلات فراروي نبود مديريت زمين و مسکن در کلانشهرهايي نظير اهواز افزود: اجراي ناموفق طرحهاي زمين و مسکن در کلانشهرهايي مانند اهواز سبب مي شود که در اين ميان برخي از افراد سودجو اقدام به معامله زمينهاي بيت المال کنند. با توجه به گسترش پديده مهاجرت از شهرهاي کوچک به کلانشهرها اين افراد با سوء استفاده زمينهاي بيت المال با قيمت نازل به کساني که در حاشيه شهر قصد اقامت دارند زمينها را به صورت قولنامه‌اي واگذار مي‌کنند.
این منابع آگاه، ساخت و سازهاي غير مجاز در حاشيه اهواز را از جمله علل گسترش اين پديده عنوان کرد و گفت: اجراي ساخت و سازها در اين گونه زمينهاي قولنامه هاي مشکلاتي را براي توسعه شهر و اجراي برنامههاي تفضيلي شهري به دنبال دارد. متاسفانه اين نوع واگذاري و معامله زمين کلاهبرداري در روز روشن است که در اين راستا و زماني که طرحهاي تفضيلي شهرها اجرايي ميشود ساکنان اينگونه زمينها با مشکل مواجه مي شوند، که از نظر حقوقي نيز اين افراد نمي توانند کار موثر انجام دهند.
به روز نبودن طرحهاي تفضيلي شهرها عامل بسياري از تخلفات
این مقام آگاه در بيان راهکارهاي موثر در از ميان برداشتن مشکلات حاشيه نشينها و جلوگيري از واگذاري زمينهاي مربوط به سازمان‌ها و نهاد ديگر به اين افراد گفت: طرحهاي تفضيلي شهرها نقش به سزايي در مشخص کردن کاربري زمين و اراضي دارد.
وی ادامه داد: با به روز کردن طرحهاي تفضيلي در شهرها مي توان اقدام موثر در جلوگيري از واگذاري زمينها با کاربريهاي غير مسکوني به افراد و نيز ساخت و سازهاي غير مجاز در اين مناطق داشت. در حال حاضر طرحهاي تفضيلي شهرها به روز نيست. همچنين موارد منظور شده در طرحهاي تفضيلي مطابق با نياز کنوني جامعه و شهروندان نيست که اين امر بستر را براي اين گونه تخلفات باز گذاشته است.
این کارشناس با اشاره به طرح تفضيلي شهر اهواز اظهار کرد: در ارتباط با اجراي طرح تفضيلي شهر اهواز با وجود نياز اين کلانشهر به ارائه اين طرح تاکنون موفق نبوده ايم به گونهاي که از ابتداي شوراها تاکنون طرح تفضيلي اهواز در دست اقدام است اما هنوز خروجي از اين طرح حاصل نشده است. یعنی حتی اصلاح این طرح دو دهه است که به تعویق افتاده است.
وی با اشاره به شرايط اهواز و وجود مراکز نفتی و صنعتی در اين شهر گفت: وجود نفت و صنایع پائین دستی انرژی در اهواز سبب شده است که در مقايسه با ديگر کلانشهرهاي کشور از مهاجرپذيري بالايي برخوردار باشد.
وی ادامه داد: مهاجرپذيري بالاي شهر اهواز سبب شده است که اين شهر در قياس با ساير کلان شهر کشور از رشد نامتناسب برخوردار باشد.
این فرد مطلع همچنين نقش مديريت زمين و مسکن در شهرهاي بزرگ براي جلوگيري از زمينخواري و توسعه ساخت و ساز غيرمجاز را مهم ارزيابي کرد و گفت: با ارائه طرحهاي مديريت زمين و مسکن، دورنماي زمين کاربري زمينهاي حاشيه شهرها مشخص ميشود که بر اين اساس جلوي فروش زمينهاي کشاورزي براي کاربري مسکوني نيز گرفته ميشود.
جایگاه شهرداری اهواز
پس از انحلال شورای سوم و نیابت استاندار خوزستان در شورای شهر و مبسوط الید شدن شهرداری اهواز این انتظار می رفت که پرونده زمین خواری در شهر اهواز برای همیشه بسته شود. اما همچنان ساخت و سازهای غیر مجاز در بسیاری مناطق ادامه دارند و روند حاشیه نشینی در حال فزونی است. در این میان بسیاری از شنیده‌های غیررسمی ما حکایت از تغییر کاربری ده ها هکتار زمینهای خارج از طرح های مصوب شهری و تلاش برای الحاق آن به طرح جامع است.
یکی از شهرداران گذشته شهر اهواز که توسط شورای سوم استیضاح و برکنار شد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: مقاومت من با تغییر کاربری ده ها هکتار زمین موجب برکناری ام شد و انتظار نداشتم کاری که با هزینه استیضاحم به سرانجام نرسید چند وقت بعد به انجام رسد.
به نظر می‌رسد بدنه کارشناسی شهرداری اهواز که خود را از زد و بندهای مافیای زمین خوار مبرا دانسته و هرگونه ارتباط تغییر کاربری های صورت گرفته را با برخی شایعات تکذیب می کند می بایست با روشنگری در این خصوص توضیح دهد. سازمانهای نظارتی نیز باید با ورود خردمندانه به این موضوعات اجازه سوء استفاده مدیران از برخی اختیارات و خلاء های قانونی را سلب کنند.
نظر شما