به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال 92، بخش هزینه ای نظام اداری و مدیریت لایحه بودجه به پایان رسید.
بر اساس بندی از این بخش سقف افرایش حقوق و مزایا و سایر پرداخت های نقدی و غیر نقدی شرکت های دولتی شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد ها موسسات عمومی غیر دولتی، بانک ها بیمه ها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 92 توسط هیئت وزیران تعیین می گردد.
از ابتدای سال اجرای بودجه شرکت های مذکور در سقف یاد شده امکان پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال 92 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیر نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضا هیئت مدیره، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی و شرکت هایی که مشمول قانون در مورد آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نامه است، علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 92 شرکت های مذکور ممنوع است.
عضویت کارکنان دستگاه های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در هیئت مدیره شرکت های دولتی یا شرکت های وابسته و تابع شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت موظف و غیر موظف فقط در قالب ماموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجازند.
همچنین بر اساس بند دیگری از لایحه بودجه کلیه اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آن ها از محل منابع بودجه عمومی تامین می شود و شکل حقوقی آن ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد 2، 3 ، 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور نیست در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکمی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می آید.
نظر شما