به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس و در ادامه بررسی و تصویب جزئیات لایحه بودجه 1392 کشور در بخش های هزینه ای نمایندگان بندهایی از لایحه که مربوط به شرایط واگذاری طرح های عمرانی به بخش های غیردولتی بود را تصویب کردند.
در بند 90 نمایندگان مصوب کردند در اجرای بند "ب" ماده 214 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند برای شروع عملیات اجرایی پروژه ها و طرح های تملک دارای سرمایه ملی خود و یا طرح های بزرگ مصوب (مجمع و یا دولت از محل منابع داخلی) شرکت های دولتی با رعایت مواد 22 و 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و قانون برگزاری مناقصات به روش ذیل اقدام کنند:
در بند 1-90 مصوب شد قرارداد تامین منابع مالی اجر و بهره برداری پروژه ها (طرح ها) را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به همین منظور تاسیس می شوند واگذار کنند و با آنها برای پیش خرید تاسیسات احداثی (نوع الف) اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تاسیسات (نوع ب) خرید دراز مدت و یا پیش خرید کالا و یا خدمات تولیدی آن (طرح نوع ج)، بهبود کارآیی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی برای ارایه خدمات عمومی (نوع هـ) اقدام کنند.
همچنین در تبصره 1 این ماده مصوب شد شرکت پروژه شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی است که توسط موسسات و شرکت های سرمایه گذاری، مشاوره ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تاسیس می شود.
تبصره 2 این ماده درآمدی بود و نمایندگان در تبصره 3 که مربوط به بخش هزینه ای است مقرر کردند دولت مجاز است صرفاً در قرارداد نوع "هـ" پس از پیش بینی ردیف بودجه کمک های فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا 40 درصد مبلغ برآورد دستگاه مناقصه گذاری برای ساخت، کمک مالی اهدا کند.
همچنین در تبصره 4 آمده است مشارکت دولت در دستگاه های دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.
در تبصره 5 نیز مقرر شد به کارگیری روش های موضوع این بند در پروژه های ویژه و استانی بلامانع است.
نمایندگان در بند 2-90 نیز تصویب کردند تامین منابع مالی، اجرای طرح ها طبق دستورالعمل های ابلاغی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 حسب نوع قرارداد (با رعایت کمک دولت در نوع "هـ" ) به عهده شرکت پروژه طرف قرارداد می باشد.
همچنین در بند 4-90 مصوب شد دولت موظف است حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه این بند را شامل گشایش اعتبارات اسنادی، ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم (اخذ وام و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضع این بند به عنوان بخشی از وثایق لازم در بانک های عامل را به تصویب برساند. در صورت مسئولیت تامین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرح ها به استثنای سهم کمک مالی دولت (از پیش تعیین شده) بر عهده مشارکت برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.
همچنین نمایندگان در بند 5-90 تصویب کردند هزینه های مطالعات و نظارت دستگاه های اجرایی در اجرای طرح بر عهده دستگاه است. همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش پرداخت ها و پرداخت های آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی بوده یا مقدم بر سایر پرداخت های دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات و منابع دستگاه ها و ردیف های مصوب مربوط در قانون تامین و پرداخت می گردد.
ذیحساب دستگاه اجرایی مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع این بند را برای ارایه به موسسات مالی و بانک ها به عنوان وثیقه (مکمل وثیقه موضوع بند 4) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.
در تبصره این بند آمده است پرداخت های قراردادهای نوع "د" صرفاً بر اساس و از محل منابع حاصل از صرفه جویی ناشی از اجرای قرارداد ذیربط صورت می گیرد.
همچنین در بند 6-90 مصوب شد پس از احداث پروژه در صورت توافق طرف های قراردادهای موضوع این بند شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم خود امتیازات، حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق، دارایی و منافع برای اخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده نماید.
در تبصره این بند نیز آمده است پس از احداث، نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرف های قرارداد بلامانع است.
در تبصره دیگر این بند آمده است در طول دوره اجرا و پس از اجرای پروژه استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تامین منابع مالی ارزی و ریالی برای اجرای پروژه با توافق طرف های قرارداد و حفظ مسئولیت های شرکت های پروژه در قرارداد بلامانع است.
بند 7-90 این بخش کلاً حذف شد و در بند 8-90 نمایندگان تصویب کردند مشارکت (کنسرسیوم) موسس شرت پروژه موضوع این بند صرفاً با برگزاری مناقصه دو مرحله ای (با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول) انتخاب می شود.
ارزیابی مالی مناقصات بر اساس کمترین ارزش حال کل پرداختی به شرکت پروژه (از جمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد، پیش پرداخت سال عقد قرارداد، پرداخت های آتی، هزینه و سود تسهیلات دوره ساخت و بهره برداری حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه 15 درصد تا 25 درصد صورت می گیرد.
همچنین در تبصره این بند آمده است پیشنهاد مالی مناقصه گران باید متضمن گواهی رسمی موسسات سرمایه گذاری و مالی و یا بانک های دارای مجوز از سازمان بورس، اوراق بهادار یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تامین مالی پروژه باشد.
در تبصره دیگر مقرر شد پیش پرداخت سایر پرداخت ها و کمک های دولت به شرت پروژه قبل از بهره برداری از طرح صرفاً در مقابل اخذ ضمانت نامه معتبر صورت می گیرد .
در تبصره دیگر آمده است برنده در مناقصه نوع "د" بر اساس مناسب ترین نسبت ارزش حال بازپرداخت پیشنهادی و ارزش حال هزینه های آب یا انرژی صرفه جویی شده خواهد بود.
همچنین در بند 9-90 نمایندگان تصویب کردند شرکت های مشارکت کننده در مناقصه و شرکت پروژه طرف قرارداد باید حسب مورد براساس دستورالعمل های ابلاغی، تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجرا و احداث طرح های موضوع این بند صرفاً توسط پیمانکاران صاحب صلاحیت و با رعایت استانداردهای لازم صورت گیرد.
د ربند 10-90 نیز نمایندگان مصوب کردند دستگاه های اجرایی موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرایی، نرخ سالانه، محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه گران، مبلغ پیش پرداخت عقد قرارداد و همچنین زمان بندی، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه (نوع هـ ) را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام نمایند.
در بند 11-90 مصوب شد دستگاه های اجرایی در مورد ادامه اجرای طرح های نیمه تمام که بر اساس مواد (46، 47 و 48) شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمان ها، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند بر اساس این بند اقدام کنند.
در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته و مجدداً به روش این بند در مناقصه همان پروژه بنده می شوند به میزان 2 درصد مبلغ برآورد ساخت به عنوان تشویق به مبلغ قرارداد جدید آنها اضافه می شود.
نمایندگان همچنین در بند 12-90 مصوب کردند معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است امور تجمیع اطلاعات، تسهیل اخذ مجوزها و تضامین، تدوین دستورالعمل ها، تشخیص صلاحیت شرکت ها، هماهنگی بین دستگاه ها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومی- خصوصی برای اره اندازی فرآیند سرمایه گذاری، ساخت و بهره برداری را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند. دستگاه های اجرایی موظفند هماهنگی لازم با آن معاونت را به عمل آورند.
به گزارش مهر بند 90 پیش از این توسط کمیسیون تلفیق به این دلیل که نوعی قانون نویسی جدید است حذف شده بود و اعضای کمیسیون معتقد بودند دولت برای این بحث مفصل باید لایحه جداگانه ای بیاورد اما بعد از یک تجدید نظر بند حذف شده مجدد به لایحه بازگشت و تصویب شد.
نظر شما